من أصل 18 ألف حاج يمني مفترض أنّهم الحصّة المخصصة لسكان المحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة «الإنقاذ» و«المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، سمحت السلطات السعودية، بتفويج ما بين 2500 إلى 3 آلاف حاج فقط، لموسم الحجّ هذا العام، من المحافظات اليمنية التي تعدّ الأكثر كثافة سكّانية.
واتّهم مسؤول في وزارة الأوقاف والإرشاد في حكومة صنعاء، السلطات السعودية، بتعمّد حرمان آلاف اليمنيين من أداء فريضة الحج للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ بدء عمليات «عاصفة الحزم» وغارات طيران «التحالف» الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ مارس العام 2015.
قيود معيقة و«تسييس»
وفي حديث إلى «العربي»، استعرض وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة في صنعاء، عبدالله عامر، حزمة إجراءات وصفها بالعراقيل التي قال إن النظام في السعودية وضعها قيوداً لإعاقة الراغبين في أداء فريضة الحج، من المحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة «الإنقاذ»، معتبراً تلك العراقيل التي إستهدفت آلاف اليمنيين تسييس لفريضة الحج.
تلاعب في حصص المحافظات
وإتهم عامر السلطات السعودية وبالتعاون مع من وصفهم بـ«أدواتها»، بالتلاعب بحصص المحافظات، والتي تحتسب في كل البلدان، بحسب كثافة السكان، وبنسبة 1000 حاج لكل مليون من تعداد السكان، مشيراً إلى أن النظام السعودي منحوا المحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة «الانقاذ» نسبة قليلة قدرت نسبتها بنحو 100 حاج لكل مليون من السكان، «تمكنا بصعوبة شديدة من تفويج قرابة 2000 إلى 3000 آلاف حاج تم تفويجهم، رغم أن الحصة المفترضة من 18 إلى 19 ألف حاج»، وهو ما يعني حسب هذه الحسبة حرمان قرابة 15 آلاف يمني من أداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ.
رسوم مالية إضافية
ووضعت السلطات السعودية، رسوماً مالية إضافية باهظة، واجراءات ادارية شديدة التعقيد، واشتراطات وأعباء إضافية، أمام الحاج اليمني القادم من محافظة صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وهي إجراءات وتعقيدات كفيلة بإرهاق ونسف كلّ مدخراته قبل ان يتجاوز أول نقطة حدودية داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
…وانتهاكات حقوقية
ويرى عبدالباقي درهم، الموظّف بادارة الحج والعمرة، في وزارة الاوقاف والاشاد، في صنعاء، أن السلطات السعودية بدأت إجراءاتها العقابية ضد الحجاج اليمنيين، برفضها فتح أي حسابات بنكية أو مكتب لتوريد المبالغ المالية مقابل فريضة الحج، وكذا فك الارتباط الشبكي بين منفذ الوديعة ومصلحة الجوازات. وفي حديثه إلى «العربي» يشير درهم إلى فرض السلطات السعودية على الحجاج القادمين من صنعاء وضواحيها، استخراج جوازات سفر من المحافظات الواقعة تحت سلطات حكومة عبدربه منصور هادي، فيما عدّه خرق قانوني وإداري للأنظمة واللوائح وانتهاك لحقوق الإنسان والمواطنة، وقال «هذا الاجراء تعسفي يفاقم معاناة الحجاج ويكبّدهم نفقات مادية باهظة».
ضرائب إضافية ومعاملة قاسية
وفي سياق استعراضه ما وصفها بالعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الحجاج القادمين من صنعاء، يتهم وكيل وزارة الأوقاف في صنعاء، عبدالله عامر، السلطات السعودية، بفرض ضريبة شركات نقل سعودية وحرمان الشركات اليمنية من نقل الحجاج، «وعدم السماح لهم بالنزول من الباصات في أي نقطة عبور للراحة ومعاملتهم معاملة السجناء والمعتقلين». وقال عامر «النظام السعودي أيضاً أغلق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحجاج اليمنيين، ولا يُسمح لهم سوى العبور من منفذ الوديعة الذي يعدّ غير مناسب لتفويج ضيوف الرحمن»، مضيفاً «مع وضع عراقيل في عملية التنقل من اليمن إلى المشاعر المقدسة».
تفتيش إستفزازي
وتحدّث الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي، عباس الضالعي، عن ما وصفها مضايقات كبيرة وتأخير متعمّد يتعرض له الحجاج اليمنيين في النقاط السعودية، وقال في تغريدةإن «خمسة أيام من العبر إلى مكة بينما المدة هي يومين وتفتيش استفزازي في كل النقاط وكأنهم يحملون مخدرات»، وطالب بعثة الحج ووزارة الأوقاف «إبلاغ سلطات السعودية بتسهيل اجراءات الحجاج ووضع المشكلة على الجانب السعودي».
وأعلنت السلطات السعودية رسمياً مشاركة أكثر من مليوني مسلم في الحج هذا العام، بدأوا يوم الأحد تجهيزاتهم باتجاه مشعر منى، تحضيراً ليوم التروية في أول أيام الحج، وعشية أداء الركن الأعظم على صعيد عرفات.
