وجد صحافيون بعدد من المؤسسات الإعلامية المدعوة، إلى لقاء ترأسه رئيس الحكومة بمدينة أكادير، صبيحة اليوم السبت، أنفسهم وهم يطالبون بمُخَاطب لتمكينهم من ولوج مكان الاجتماع، بعدما تلقوا دعوات في الموضوع.
وخلفت الارتجالية، التي تم بواسطتها تدبير حضور وسائل الإعلام، جدلا واسعا، إذ يفترض أن يتم إعداد لجنة للاستقبالات، تتوفر لديها قوائم بأسماء المنابر الإعلامية المدعوة، وفق الشروط المتعارف عليها مهنيا، والقوانين المنظمة للصحافة والنشر.
وفي السياق ذاته، استهجن إعلاميون بالجهة، أساليب الاستصغار التي تمت مواجهتهم بها من طرف بعض موظفي الولاية والقوات المساعدة، الشيء الذي يستدعي إعادة الاعتبار لأعراف وتقاليد مهنة الصحافة.
من جهة أخرى، يتيح القانون والعمل القضائي، أن يرفع إعلاميا حائزا لنسخة من الاستدعاء لهكذا نشاط، وصفة مهنية، وفق القوانين الجاري بها العمل، وتكليفا بمهمة من المؤسسة الإعلامية التي يشتغل بها دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المدني والمساءلة الجنائية عن عرقلة حرية العمل.
