تحتاج الكتل السياسية بمحاورها الى عمل أستباقي للتوصل الى اتفاق جامع بينها وبين
(د. عادل عبد المهدي ) مرشح رئاسة الوزراء المكلف قبل نهاية المدة الدستورية المحددة التي أصبحت قاب قوسين او ادنى من دخول العملية السياسية في الفراغ الدستوري
( المرتقب )
هنا على ( عادل عبد المهدي ) اذا ما حصل وتم الاتفاق أخذ زمام المبادرة لصالحه من خلال المفاوضات والحوارات (الداخلية والخارجية)وعليه ان يمسك العصا من النصف ويُمليشروط ( نجاحه ) التي أخذت منحى معاكس لارادة الأحزاب السياسية التي تعتقد انها تمتلك استحقاقات شرعية في أخذ حصتها من التشكيلة الحكومية المرتقبة .
ان استعمال عبد المهدي شعار محاربة الفساد ومطاردة الفاسدين وعدم استيزار نواب ورفضه اخضاع الكابينة الوزارية الى المحاصصة الحزبية كان الغرض منه منع الجدل الدائر حولتلك الاستحقاقات ( المحاصصاتية ) وقطع الطريق امامها لإعطائه فسحة من المجال
ولكي يواجه العقبات الكبيرة داخل العراق وخارجه التي قلماً استطاع من سبقوه من معالجتها ونذكر منها على سبيل الحصر :-
التدخلات السياسية الإقليمية والدولية التي ما زالت مؤثرة في هندسة المشهد السياسي العراقي
الانفتاح الخليجي على العراق والذي لايزال يعتريه الشك والخجل بسبب تباين مواقف الكتل السياسية منه .
المحافظات والمدن المنكوبة بداعش وملف النازحين والمشردين وهاتان القضيتان تُعتبران من المشاكل المستعصية الحل .
مشكلة الجنوب والبصرة تحديدا والخوف هذه المرة من القيام بمظاهرات لا تبقي ولا تذر تشمل جميع المحافظات الجنوبية جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية .
ومن الجدير بالذكر انه لازال تنظيم داعش الإرهابي والمنظمات الإرهابية الأخرى تشكل خطر على العراق حتى بعد التحرير والانتصارات العظيمة وتهدف الى تخريب العمليةالسياسية برمتها .
ما مغزى ان نذهب الى الفراغ الدستوري
من وجهة نظري حال دخول العملية السياسية في الفراغ الدستوري سيعطي المجال بان تمتد اليد الدولية داخل العراق وتسيطر على مقود العراق من اجل تغيير المسار السياس العراقيبالاتجاه الذي تريده وهنا ربما يحدث ما يلي :-
مجازفة الأحزاب السياسية بمصيرها السياسي وعليها ان تسعى الى التوصل الى اتفاق مع بعضها البعض قبل نهاية المدة الدستورية المحددة خصوصاً ان الوقت المتبقى لأجرائه لايكفي لكي تجازف .
فرض حكومة تكنوقراط من وجوه جديدة تكون برعاية دولية وربما خليجية .
ان لم تتفق الأحزاب السياسية بحسب ما ورد في النقطة (١) سوف يُصار الى إصدار قرار من مجلس الأمن والامم المتحدة بفرض واقع جديد لتأهيل العراق .
مكافحة الفساد على المستوى الدولي من خلال الإيعاز الى المنظمات الدولية المرتبطة بالحكومات
الغربية باستلام جميع الملفات وفي كل الوزارات والدوائر لكشف الفساد والمفسدينوالمافيات المهيمنة على الدولة والمجتمع .
ونحن لسنا بعيدين عن نكسة سياسية لصالح داعش والارهاب اذا لم تستطع الأحزاب السياسية من لملمة العملية السياسية بالاتجاه السليم .
بعد ذكر ما ورد أعلاه ..سوف يتم ولادة عراق تحكمه وجوه جديدة وسوف يكون التعاطي السياسي مختلف تماما هذه المرة .
وبالتالي ..
بات موضوع تشكيل الحكومة ينأى بنفسه عن الواقع السياسي والاجتماعي العراقي لصالح التأجيل والتمديد وولادة واقع سياسي جديد !!
الباحث السياسي علاء ناصر
