الاتكاء على شرطي العالم من قِبل دول الخليج وبالأخص السعودية، حيث دفعت الكثير من الأموال ولا زالت تدفع ثمناً لأمنها وبقاء ساستها على مقاليد الحكم.
ابتداءً من صفقة القرن والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلى الآن يطالب ترامب ثمن الحماية، وفي تصريح على
شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة توفر الحماية لكثير من دول المنطقة النفطية، بينها المملكة العربية السعودية، وعليهم تعويضها خسارة الخروج من الاتفاق النووي.
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لم تراعي يوماً المواثيق والمعاهدات، وإنما تعتمد على المعادلات الرياضية، وتقلبات سوق النفط العاملية، وتجارة السلاح لدعم الموازنة الاتحادية وربح الكومشينات في الصفقات الكبرى من قِبل السياسيين المتنفذين، -وعلى سبيل المثال- احتل زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش ماكونيل موقعاً متقدما بين أكثر ١٥ عضواً بالكونجرس فساداً ضمن قائمة اعدتها منظمة أمريكية مستقلة معنية برقابة نشاطات أعضاء الكونجرس والحكومة الأمريكية تدعى "كرو"، بسبب علاقته بشركة "بي إيه إى سيتستمز" البريطانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية ونظم التسليح، تحقق وزارة العدل في قيامها بتقديم رشا المسؤلين سعوديين أعضاء بالأسرة الحاكمة، من بينهم السفير السعودي في الولايات المتحدة،بهدف دعم صفقة أسلحة مقابل النفط.
التخبط في السياسات الداخلية والخارجية للسعودية، إدا إلى وقوعها بأخطاء جسيمة كلفتها الكثير وما زالت، منها حربها على اليمن، شنت الحرب في 21 أبريل 2015 وإلى الآن لم تغير المعادلة بل زادت الطين بلة، وتجويع الشعب اليمني وأبادته بذرائع وهمية، أستنزاف الموارد الاقتصادية والبشرية للمملكة بدل أن تكون تلك الأموال في مشاريع تنموية ترجع بالفائدة إلى الشعب، وكل ذلك بسبب القيادة غير الناضجة، والمراهقة السياسية لقيادة المملكة.
الاهتمام شبه المبالغ في قضية اختفاء الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، من قبل تركيا وأميركا ليس حباً به ولا دفاعا عن حقوق الإنسان أو تعاطفاً مع الصحفيين، وإنما للمصالح المترتبة من أبعاد تلك القضية، وخصوصاً أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية وهبوط قيمة الليرة مقابل الدولار، بينما أميركا استخدمت هذه القضية لابتزاز بن سلمان لدفع أموال إضافية علاوةٌ على صفقة القرن، وهذا ما حصل عملت السعودية جاهدة لتبرئة ساحتها بعيداً عن الأعلام بمساعدة الأموال المقدمة لأمريكا، وخير دليل تصريح ترامب "انا لا أنوي التخلي عن السعودية ويجب عدم التسرع بتوجيه التهم"، وهذا خلاف لتصريحة السابق الذي يطالب فيه النفط مقابل الحماية، إضافة إلى إرسال وزير خارجيته بومبيو إلى تركيا من أجل إقناع اردوغان التخلي عن القضية مقابل الشروط التي يمليها، وهذا يدلل على بداية النهاية لقضية الاختفاء المبهمة.
هنالك اتجاهين سوف تسلكهما هذه القضية الأول: موافقة بن سلمان على ما يطلبه ترامب والاتراك، سوف تدبلج القضية في استوديوهات إسطنبول بأخراج أميركي، وتلصق التهم بحيث لا تؤثر على بن سلمان.
الإتجاه الثاني: عدم استطاعة السعودية تحمل الكلفة المفروضة، واهتزاز قرارها داخليا، أو ضغط الحملة الإعلامية الكبيرة، قد يؤدي إلى إحراج البيت الأبيض لكشف الحقائق ومعاقبة المسئولين عن الجريمة، وبذلك سوف تتضرر السعودية بشكل كبير جدا ويكشف زيفها الأعلامي وادعائها محاربة الإرهاب.
ستار الجيزاني
