يتساءل بعض المراقبين، عن خلفية الإحتفاظ بوزراء فشلوا في تسيير قطاعاتهم وتسببوا في أزمات مستعصية، كان الأثر السلبي على البلاد والعباد.
فالوزير الأول ولد البشير، تنفيذا لتعليمات الرئيس ولد عبد العزيز إحتفظ بوزراء لم يكن تسييرهم في المستوى المطلوب، بل إن الإحتجاجات كانت متصاعدة على أدائهم، نظرا لكونهم فشلوا في المهام الموكلة إليهم، وتسببوا في أزمات مستعصية الحل، الشيء الذي يجعل الإحتفاظ بهم موضع إستغراب لدى الكثير من الناس، خصوصا وأن بعضهم فشل في مهامه السياسية خلال الإستحقاقات الإنتخابية الماضية.
من بين هؤلاء الوزراء الذين فشلوا في المهام الوظيفية والسياسية التي كلفوا بها، وأعيد الإعتبار إليهم من طرف الرئيس ولد عبد العزيز ووزيره الأول ولد البشير كلا من:
وزير المالية المخطار ولد اجاي الذي يلقى من الإنتقادات ما لا يلقاه أي وزير، حيث يكاد يوجد إجماع "وطني" على إنتقاد أدائه، وكذلك وزيرة الإسكان السابقة آمال بنت مولود التي نقلت إلى وزارة التجهيز والنقل، وهي التي ساهمت في تعقيد مشاكل قطاعها، وفشلت في تسوية المشاكل بين المواطنين الذين يزحدمون على مكاتب وزارتها، ودفع الإحتقان والإحتجاج على تسييرها، مواطن لإستخدام السلاح داخل مبنى الوزارة، ليتم نقلها إلى وزارة أكثر تعقيدا هي وزارة التجهيز والنقل، ليحل محلها وزير الصيد الناني ولد اشروقه الفاشل هو الآخر في قيادة القطاع وعجزه عن مواجهة مافيا العمالة للأجنبي التي تحكمت أكثر في ذلك القطاع خلال فترة ولد اشروقه، والذي لم يتمكن من تحسين علاقاته مع الشركاء.
وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود، هو الآخر له حظه من النقد لتسييره، خصوصا وأنه حول الوزراء إلى ملك "شخصي" يديرها طبقا لهواه ويقرب من "يخدمه" ويبعد غيره، وآخر ما إبتكره الرجل هو إبعاد لمدير إحدى القطاعات الهامة بعد نجاحه في الحصول على دعم "مالي" معتبر لقطاعه، فقام هو بإبعاده وعين خلفا له أحد أقاربه، وذلك في ظل غياب أية رقابة على تسييره لمعرفة الطريقة التي يسير بها هذا القطاع الهام.
وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، الذي كاد أن يقضي على مستقبل أجيال هذا البلد، من خلال قراره المتغطرس بمنع تسجيل 1500 طالب نجحوا في الباكالوريا، لولا تدخل الرئيس ولد عبد العزيز وتسوية قضيتهم، وفشل في إيجاد تسوية لمشاكل التعليم العالي وإنغمس في تصفية الحسابات داخله، وهو الفاشل في مهمة حزبية بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، عندما هزم الحزب الحاكم وانتزعت منه البلدية، بعد أن كان هو المشرف على الحملة هناك، والذي تعرف علاقاته بالنقابات في القطاع توترا متصاعدا، حافظ هو الآخر على موقعه داخل التشكيلة الحكومية، وسط تصاعد الإحتجاجات من طرف الطلاب على ظروف الدراسة وفشله في تسوية المشاكل التي تواجههم.
وزيرة التجارة خديجة بنت امبارك فال، حافظت هي الأخرى على موقعها داخل التشكيلة الحكومية وعلى نفس الوزارة، التي لم تستطع إدارتها بالطريقة المثلى، كما فشلت في المهام السياسية التي كلفت بها، وعملت على تلميع صورتها بالحديث عن "دور سياسي" لا وجود له على أرض الواقع، وستجد نفسها اليوم أمام وضع جديد لا وجود للوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين فيه.
وزير الوظيفة العمومية سيدنا عالي ولد محمد خونه، الذي هزم حلفه في مقاطعة "آمرج" بولاية الحوض الشرقي، وفشل هو في المهام التي كلف بها، عاد مجددا لتتعزز الثقة فيه.
المصدر:صحيفة ميادين
