يرى مراقبون أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة، بعد تأكيد الرجل في أكثر من ظهور إعلامي أنه سيترك مقعده الرئاسي منتصف العام القادم.
ووصل ولد عبد العزيز للسلطة في انقلاب عسكري عام 2008، أطاح بسيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وتشير كل المعطيات والتحليلات المتداولة أن ولد عبد العزيز بالفعل سيترك كرسيه في القصر الرئاسي بنواكشوط، حيث ينص الدستور الموريتاني على أن عدد الولايات الرئاسية المسموح بها لا تتجاوز ولايتين رئاسيتين فقط.
ومع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية، تحولت أنظار الشارع الموريتاني للبحث عن خلفية الرئيس ولد عبد العزيز، ومن هي الشخصية التي سيقف خلفها ولد عبد العزيز في الانتخابات القادمة، باعتبارها ستكون الأوفر حظا بالفوز.
وقد استقرت كل التحليلات خلال الأسابيع الماضية على أن القائد العام لأركان الجيش الموريتاني محمد ولد الغزواني، المقرر أن يتقاعد خلال الشهر القادم أبرز مرشح لخلفية ولد عبد العزيز بالقصر، وأنه سيكون مرشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام القادم.
قرار مفاجئ
لكن قرار ولد عبد العزيز تعيين قائد الأركان العامة للجيش محمد ولد الغزواني وزيرا للدفاع ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلنت مساء الثلاثاء، أربكت المشهد، وزادت الغموض بشأن من يخلف الرئيس ولد عبد العزيز.
وفور ظهور اسم قائد الأركان ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتساؤلات بشأن من سيخلف الرئيس ولد عبد العزيز، معتبرين أن تعيين قائد الأركان وزيرا للدفاع يؤشر على أنه لن يكون مرشح الحزب الحاكم للانتخابات القادمة، فيما اعتبر آخرون أنها قد تكون الخطوة الأولى في طريق إعلان ترشحيه.
رسائل وغموض
ويرى الصحفي البارز، سيدي أحمد ولد باب، أن تعيين القائد العام للجيوش الموريتانية الفريق الركن محمد ولد الغزواني في منصب وزير الدفاع، يعد رسالة بالغة الأهمية في العلاقة بين الرجلين، لكنها زادت من الغموض فيما يخص ملف رئاسيات 2019.
ورأى ولد باب، أن تعيين ولد الغزواني وزيرا للدفاع أثار تساؤلات كبيرة في أوساط الرأي العام بشأن ما إذا كان ولد عبد العزيز قرر العدول عن ترشيح ولد الغزواني لمنصب رئيس الجمهورية.
ولفت إلى إمكانية أن يكون الرئيس ولد عبد العزيز يخطط لترشح رئيس البرلمان الحالي، الشيخ ولد بايه، لمنصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن تعيين ولد الغزواني وزيرا للدفاع قد يكون أيضا مجرد تهيئة له لدخول المعترك السياسي، وأن خطة ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ربما لا تزال مطروحة وواردة بشكل كبير.
ونبه إلى أن الأسابيع القادمة ستكون حاسمة في هذه الخصوص، مضيفا أن الأنشطة المقرر تنظيمها في ذكرى استقلال البلاد الشهر القادم قد تشهد الكشف عن مرشح السلطة لمنصب الرئيس أو التلميح له على أقل تقدير.
حملة سابقة لأوانها
وبدأ التحضير لرئاسيات 2019 باكرا في موريتانيا، حيث قالت بعض المصادر إن أحزاب المعارضة تدرس تقديم مرشح موحد لها للانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام القادم، وإن النقاشات بهذا الخصوص وصلت مرحلة متقدمة.
ووفق مصادر سياسية فإن المعارضة تخطط للدفع بشخصية توافقية حتى ولو لم تكن من السياسيين البارزين؛ من أجل خوض السباق الرئاسي الذي ينتظر أن يكون لأكثر سخونة وإثارة في تاريخ البلاد.
في المقابل، بدأ حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم التحضير بقوة للسابق الرئاسي، واستطاع إقناع أحزاب سياسية، من بينها حزب "الوئام الديمقراطي" المعارض، بحل نفسها والاندماج داخله.
فقد أعلن حزب "الوئام الديمقراطي" المعارض، مساء الاثنين الماضي، حل نفسه، والاندماج رسميا في حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية".
وقال رئيس الحزب، بيجل ولد هميد، للصحفيين، إن جميع هيئات الحزب ومنتخبيه من نواب ومستشارين بلديين، سيصبحون جزءا من حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم.
كما كثف الحزب من اتصالاته بمختلف الأطراف السياسية؛ من أجل حشد أكبر دعم من بين الأحزاب، خصوصا الأحزاب الصغيرة، لمرشحه للانتخابات الرئاسية.
ويرى وزير الاعلام السابق محمد أمين أن تسمية محمد ولد الشيخ محمد احمد وزيرا للدفاع هي الطريقة القانونية الوحيدة التي يمكن له بها الإمساك بامور الجيش والترشح لمنصب انتخابي في وقت واحد .
وأضاف ولد امين في تدوينة له "هذا الشخص غير مكروه وغير مستهلك... ويمكن ان يكون محل اجماع وتصالح وطني بين كل الفرقاء ليستفيد البلد من هدنة سياسية ضرورية لإشاعة مناخ من الطمأنينة يسمح بالاستثمارات الضخمة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية"...
عربي21 بتصرف
