الحرب القائمة بين الكبار من اجل الزعامة تعددت أساليبها وطرق المواجهة بينهم وفق مقتضيات كل مرحلة ، واحد أدواتها الفعالة الورقة الاقتصادية وبتحديد حرب النفط ، والمقصود هنا التحكم أو التلاعب بأسعار النفط العالمي ،و مستويات الإنتاج و التصدير .
تصريح السيد ترامب بجعل سعر النفط عند مستوى 40$ سيتسبب بمشاكل كثير للدول التي تعتمد على النفط ومنها دولة الخيرات والثروات عكس دول كثيرة لا تعتمد على النفط كمورد أساسي لها هذا من جانب .
جانب أخرى مهمة لديها موارد أخرى يمكن لها مواجهة هذا الانخفاض أو الارتفاع في أسعار النفط العالمي ، وبذلك تكون هذا الخطوة تستهدف دول معينة لحسابات أخرى كثيرة .
لا يخفى على الجميع العراق يعتمد على تصدير النفط كمورد أساسي بنسبة تشكل حوالي 93 % من الموازنة العامة ، ولو انخفضت أسعار النفط إلى مستوى الأربعون أو دون ذلك سنكون إمام أزمة صعبة للغاية مع مشاكلنا الأخرى التي لا تعد ولا تحصى في ملفات عدة وفي مقدمتها ملف الخدمات .
كيف نواجه هذا التحدي الصعب والخطر، ومن يشعل الشرارة أو يقوم بالمهمة المستحيلة ليفجر البركان ؟ .
لو رجعنا إلى الوراء قليلة نجد في زمن الحكومة السيد ألعبادي تعرضت البلد إلى أزمة انخفاض أسعار النفط،وكانت سياسية أو إجراءات الحكومة التقشفية في وقتها تخفيض النفقات العامة للدولة مما تسببت في إيقاف وتعطيل العشرات من المشاريع الخدمية وغيرها رغم إن اغلب هذه المشاريع لم تكون في المستوى المطلوب ، وتعالج مشاكل ملف الخدمات ، ويسودها آفة الفساد وهدر المال العام ، وعدم وجود تخطيط مدروسة لها مسبقا لأنها اغلبها مشاريع لحسابات السلطة والنفوذ ، وحقيقية الأمر كانت خطوة ايجابية جدا وتحسب لحكومة الدكتور ألعبادي ، وتم تجاوز الأزمة ، بسبب سياسية الحكومة وارتفاع أسعار النفط ، لكنها لم تفجر البركان .
لو افترضنا قيام حكومة عبد المهدي بنفس النهج سيكون وضع البلد مأساوي أكثر من السابق بكثير جدا ، وسيكون الوضع العام في غاية الخطورة صعوبات في دفع الرواتب للموظفين اللذين يبلغ عددهم أكثر من سبع مليون بين موظف دائمي وعقد ، وجيوش من العاطلين من السابقون واللاحقون،وعدم وجود مشاريع خدمية تعالج مشاكل الكثير من المحافظات وفي مقدمة البصرة لتكون الصورة تتكلم وبدون تعليق للوضع البلد .
لنعود إلى من يشعل الشرارة ليفجر بركان البلد ، ويقوم بالمهمة المستحلية أو بخطوة واحدة شجاعة وصحيحة لتعود الحياة والأمل إلى العشرات من المصانع المعطلة من القطاعين العام والخاص ، ويقوم بثورة أصلاحية لتنهض زراعتنا من جديد ، وكلاهما ستوفر لنا المنتج والخدمة و الآلاف من فرص العمل ، وتحقق إيرادات للدولة تجعل النفط أخر مورد لنا وليس أول أو أساسي نعتمد عليه ، والاهم مواجهة الجهات الداخلية أو الخارجية التحى تعمل على بقاء وضع البلد بنفس الحال لتسيطر على كل الأمور ، وتحقق مأرب أسيادها في سياسية تخفيض أسعار النفط .
ماهر ضياء محيي الدين
