ماذا حدث مساء الرابع من كانون الثاني بمجلس النواب؟
جميع القوى السياسية والاوساط الشعبية، كانت تترقب حسم الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي، لكن ما تم نشره من اسماء، تداولتها وسائل الإعلام، عشية إنعقاد الجلسة، لم يحظ بالمقبولية، خصوصا وأن الجميع كان ينتظر من رئيس الوزراء، تغيير الأسماء التي اخفق في تمريرها في الجلسة الأولى.
كالمعتاد حضر النواب إلى مبنى البرلمان، ولكن الأغلبية بقيت خارج القاعة الدستورية، وسط موجة الاعتراضات الموجودة على بعض الأسماء، فالاصلاح كان رافضا للفياض، والبناء كان مصرا على فرضه، هذه الجدالات لم تذهب بعيدا، حين حطت الرحال في وزارة الدفاع ايضا، فالمحور الوطني كان مصرا، على عدم تمرير مرشح الوطنية لهذا المنصب، خصوصا بعد نشر محادثات خاصة لهم، بالاتفاق على خلق الفوضى داخل قبة البرلمان، والوطنية كانت مصرة على تمريره، اما الاتحاد الوطني فقد كانت لديه استفهامات حول عدم حصدهم وزارة العدل، ناهيك عن بعض الجدالات حول وزارة الثقافة التي رُشحت لشخصية من صادقون، وصولا إلى امتعاض بعض نواب المحافظات التي وصفوها بالمغبونة في ظل عدم وجود استحقاق وزاري لتلك المحافظات.
هل نجح الإصلاح؟
استفهام لا تتم الإجابة عنه بمجرد كلام، فنجاح الإصلاح كان مقرونا بكسر نصاب الجلسة، وعدم تمرير اسماء، جاءت بالمحاصصة وسياسة الفرض بأي طريقة كانت.
هل أخفق البناء؟
نجاح البناء كان مقرونا ايضا بتمرير الفياض، حتى وإن كان على حساب ادخال شخصيات من خارج القبة التشريعية، لتحقيق النصاب الوهمي، إلا أن الحلبوسي كان امام أصعب القرارات، في رئاسته لمجلس النواب، فاما ان يمرر الوزراء الباقين، بعدم احتساب عدد المصوتين، كما حدث في جلسة التصويت الأولى، التي تم فيها تمرير اربعة عشر وزيرا بنصف ساعة، أو يخضع لإرادة كسر النصاب من الإصلاح ويمضي لخلق حالة من التوازن النيابي وتأجيل جولة حسم الكابينة الوزراية إلى يوم اخر.
موقف عبد المهدي!
حين تم تفويض عبد المهدي بتشكيل الحكومة بدعم من الكتلتين الاكبر، ظن الجميع بان مسيرة تشكيل الحكومة ستكون سهلة وان الخيارات التي سيأتي بها لكابينته الوزارية ستكون لائقة بتاريخه السياسي ورصيده الاقتصادي، فاما ان يحرج مجلس النواب امام الشعب بخيارات مستقلة وذات كفاءة عالية، ولا يكون لهم خيار غير التصويت وتمرير حكومة يتحمل رئيس الوزراء سلبها وإيجابها، او يترك الخيار للكتل السياسية بترشيح اسماء حسب الاستحقاق الانتخابي ومن ثم تمرر الكابينة بالتوافق داخل قبة البرلمان ، ولكن ما حدث في مساء الرابع من كانون الثاني ينطوي تحت سيناريوهين لا اكثر
اما ان الضغوط على عبد المهدي قوية لدرجة عدم سيطرته عليها، او انه اراد ان يحرق الاسماء الموجودة بفرضها بجلسة غير مكتملة النصاب.
ما الذي حصل!
مضت العربة بأربعة عشر وزارة، وعُرقل المسير بثماني وزارات لم تحسم الى الان، والسبب لا يختلف عليه اثنان في فرض اسماء غير مؤهلة لخلق مناخ توافقي جيد بين الكتل السياسية اولا، وفرض اسماء غير مؤهلة فنيا لادارة المناصب المرشحين لها، وبالتأكيد حلقة الخلافات لا تحتوي الثماني وزارات جميعا بقدر ما تنحصر بالوزارات الثلاث (الدفاع، الداخلية، العدل) فالاولى بين فريقي المحور الوطني وائتلاف الوطنية، والثانية لا خلاف على استحقاق الكتلة ولكن الاختلاف على الاسم المرشح، والثالثة ما بين المكون المسيحي والاتحاد الوطني الكردستاني.
النتيجة؟
البناء يعيش صراعا في اروقته بين تغيير الفياض من قبل الفتح وفرضه من قبل القانون، والاصلاح يمهل عبد المهدي الفرصة لتغيير الاسم او اعادة سيناريو كسر النصاب وتضييق الخناق على رئيس الوزراء.
حسين نعمة الكرعاوي
