في الوقت الذي تستمر فيه قضية "خاشقجي" في التراجع في الإعلام العالمي، خلقت محنة "رهف محمد القنون"، البالغة من العمر 18 عاما، عاصفة إعلامية جديدة زادت من تسليط الضوء على حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وتعد هذه الحلقة تذكيرا آخر بمدى قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل السرد العام الذي يؤثر على كيفية تصرف الحكومات والهيئات الدولية في نهاية المطاف.
لكن من المهم أن نتذكر أن العالم حساس للغاية تجاه المواطنين السعوديين الراغبين في المزيد من الحريات المدنية، ليس فقط نتيجة للقصص المتكررة عن المواطنين السعوديين في وسائل الإعلام، ولكن أيضا لأن "بن سلمان" روج بشدة لعملية الإصلاح الذاتي المفترض في المملكة.
وفي كل مرة يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيها لتسليط الضوء على محنة يتعرض لها مواطن سعودي، أو الرغبة في التغيير داخل المملكة، تبرز ضخامة المهمة المطروحة على كاهل حكام المملكة.
وبعد أن تم فتح صندوق "باندورا" المتعلق بالإصلاح في المملكة، من الواضح أنه لا يوجد تراجع، على الأقل من منظور شباب البلاد، الذين يتوقون إلى المزيد من الحرية، بينما يطلعون على الأخبار العالمية، ويشاهدون مقاطع فيديو "يوتيوب" نفسها التي يشاهدها الشباب من أماكن أخرى حول العالم.
وإذا كانت "رهف" قد تمكنت من تحويل نفسها إلى أيقونة في وسائل التواصل الاجتماعي بين ليلة وضحاها، يمكن لأي مواطن سعودي آخر أن يضع ضغوطا أكبر وأكبر على "بن سلمان" لتنفيذ مستويات أعلى من الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
وقد أثارت محنة "رهف" درجة أكبر من الشكوك، داخل المملكة وخارجها، حول رواية "بن سلمان" أنه يحقق تقدما كبيرا في "إعادة" السعودية إلى الإسلام "المعتدل".
ولا شك أن العديد من منتقدي "بن سلمان" سيوافقون على أن السماح للنساء بقيادة السيارات تعد خطوة أولى مهمة لبيان حسن النية، لكنها لا تصل إلى حد تحرير النساء في المجتمع السعودي. وهناك ملايين النساء السعوديات اللاتي يبقين خاضعات لنظام أبوي قمعي، ويتم التعتيم على قصص مماثلة لكثير من النساء السعوديات الأخريات.
