عاد الجدل في تونس حول موضوع «تعدد الزوجات»، بعدما كشف رئيس إحدى الجمعيات عن تنظيم وقفة احتجاجية لمجموعة من النساء أمام البرلمان للمطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بهذا الأمر، فيما حذّر نشطاء من حملة تقودها أطراف سياسية لاستهداف حركة النهضة عبر بث إشاعات لمحاولة «توريطها» في هذا الأمر.
وكشف فتحي الزغل، رئيس منتدى «حريات ومواطنة» عن اعتزام مجموعة من التونسيات تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالسماح بتعديل قانون الأحوال الشخصية للسماح بتعدد الزوجات، مشيراً إلى أن هذه التظاهرة «عفوية» وتأتي في إطار الدعوة لحل مشكلة العنوسة في البلاد.
ودوّن الزغل على صفحته في موقع فيسبوك: «بمناسبة حضور موضوع التعدّد إعلاميّاً وفي فضاء التواصل الاجتماعي، أذكّر بموقفي المبدئي منه، وأذكّر بأنّي أنادي بمراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة في عديد أبواب منها وليس في باب التعدّد فقط، فإجراءات الطلاق والقِوامة والتبني وغيرها من الأبواب كلّها تحتاج إلى مراجعة وليس فقط باب التعدّد».
وتحت عنوان «تعدد الزوجات ليس حلّاً لمشكل العنوسة»، كتب الباحث سامي براهم: «الآنسات اللاتي فاتهنّ قطار الزواج ويتصوّرن أنّ فتح باب التعدّد سيمكّنهنّ من الالتحاق بركب المتزوّجات، في تقديري وحسب معرفتي «بزنس» الذّكور الذي أنتمي إليه، العكس هو الصّحيح.. ستتضاعف الأزمة بالإقبال على صغيرات السنّ، إلا إذا كنّ يقبلن بالزواج صدقة ومعروفاً. الزواج عندما يقوم على توافق عاطفي وانسجام طباع وأفكار هو نعمة ومنحة، لكن لا يمكن اختزال الوجود في زوج وزوجة. الحياة مفتوحة على خيارات عديدة تحقّق الرضى الذاتي والامتلاء والإحساس بالجدوى والأنس والتنعم بما في الوجود من جمال وأعمال خير».
وأضافت الإعلامية آسيا العتروس: «وصيتي إلى كبير المقام الراحل مصطفى الفيلالي.. لا تخبر الزعيم بورقيبة أن أحفاده يتسكعون خارج أسوار المدارس، ولا تنقل إليه أن هناك بين حفيداته من يردن التظاهر من أجل تعديل مجلة الأحوال الشخصية وإعلان الحق في تعدد الزوجات، ولا تقل له إن تونس لم تعد تونس التعليم والمعرفة والتنافس بين كل الفئات من أجل مستقبل أفضل ولكنها باتت عنوان التنافس من أجل الجهل والفساد والجريمة، وأخبره أنهم خانوا الأمانة بعد أن هانت عليهم البلاد وهدموا مؤسسات الدولة ورهنوا بقية من سيادة لدى مؤسسات النقد الدولي والحكومات الغربية».
ودوّنت المحامية ليلى حداد: «كل هذه الوقفات التي لا علاقة لها بواقع المرأة التونسية ولا من اهتمامتها ولا تمس واقع الشعب التونسي وما يعيشه، سواء في المساواة في الإرث أو تعدد الزوجات وغيرها من فرقعات تشوش على استحقاقات في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم- هي مدفوعة الأجر حسب مصالح الممول».
فيما اعتبر نشطاء أن هذه الدعوة تحركها أطراف سياسية بهدف استهداف حركة النهضة والإساءة لصورها في إطار تصفية حسابات سياسية قبل أشهر من الانتخابات، حيث دوّن رؤوف بن عمر القيزاني: «مسيرة تعدد الزوجات ليس مطلباً دينياً ولا اجتماعياً، والنهضة لم تطالب به ولا تتبناه، وهي عملية تشويه، كما هو الحال بالنسبة للمسيرة المزمع القيام بها ضد الاتحاد، وهي حركات تسول انتخابي تهدف إلى تشويه حركة النهضة التي لم ولن تدعو لمثل هذه التحركات المشبوهة».
وأضاف ناشط آخر يُدعى حسن البوبكري: «مسيرة تعدد الزوجات محاولة لضرب وتشويه النهضة (…) مع قرب موعد الانتخابات».
واعتبر الناشط جاكوب بيريز أن تعدد الزوجات «يمس كل رجل حر مثقف صادق ورجل بأتم معنى الكلمة يخاف على بناته».
وكان أنصار التيار الإسلامي دعوا في وقت سابق إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية في هذا الاتجاه، رداً على اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي المساواة بين الجنسين في الميراث، فيما استبعد مراقبون إمكانية السماح بمبدأ تعدد الزوجات بعد ستة عقود من منعه في البلاد.
ويمنع القانون التونسي مسألة تعدد الزوجات، وينص الفصل 18 من مجلة (قانون) الأحوال الشخصية على سجن وتغريم كل شخص يجمع بين زوجتين.
