لم يعد السكوت عن جرائم آل سعود أمراً مقبولاً على المستوى الدولي، ما استدعى القول أن “قانون مكافحة الإرهاب السعودي وتشريعات سعودية أخرى فضفاضة وغامضة بشكل غير مقبول”، وذلك خلال حلقة نقاشية نظمت بعنوان “السعودية وقت المحاسبة” على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ما دفع الخبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لهذا القول كثرت التقارير التي أجريت بعد دراسات أتثبت أن نظام آل سعود يستغل قوانين مكافحة الإرهاب لانتهاك حرية التعبير و إسكات معارضي سياساته وكم أفواههم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية التعبير.
فيونوالا ني أولين – مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان- قالت: إن القانون “يشمل من ينخرطون في الترويج أو الدعوة إلى اعتصامات أو احتجاجات أو إصدار بيانات جماعية” وتلك مصطلحات غامضة بشكل سافر.
وبينت ني أولين أن هذه القوانين تستخدم لمهاجمة وتقييد حقوق مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء مدنيين.
الاجتماع الدولي تناول عدد من الحالات، على رأسها أحوال الناشطات السعوديات، واللواتي يواجهن عقوبة دفاعهن عن حقوق المرأة في المملكة بالسجن في زنازين منفردة بمعزل عن العالم في أماكن غير معلنة، وقد كشفت زينب الخواجة المسؤولة في مركز الخليج لحقوق الإنسان أن النظام السعودي يستخدم وسائل متنوعة للتعذيب بحق الناشطين من بينها الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي حيث جرت تعرية بعض المدافعات عن حقوق الإنسان والتحرش بهن وتصويرهن عرايا بعضهن وهن مقيدات الأيدي والبعض الاخر معصوبات الأعين”.
حيث يحتفى آل سعود بطيف معارضة واسع على الأرض السعودية امتدادا لخارج المملكة، أما من هم في المملكة فهذا بلا شك هم أفراد محاربون ومنبوذون وملاحقون كمجرمين، ولا يتمتعون بحقوقهم كباقي المواطنين السعوديين، كما أن التقارير الأخيرة كشفت عن ارتفاع وتيرة الإرهاب في بلاد آل سعود حيال معارضيه في السجون لحدٍ وصل إلى التحرش كما أنه نظام لا يمتلك أدنى مبادئ الديمقراطية المتمثلة بحق الانتخاب وبوجود دستور قمع المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في المنطقة الشرقية عام 2011 بالحديد والنار وقتل واعتقل المئات.
لعل الدراسات العالمية قد تأخرت كثيراً حتى وصلت لهذه النتيجة إذ أن آل سعود ينعم منذ عهد بانتهاك حريات الدول أيضاً لا الأفراد فقط، ولا توفر السعودية فرصة لنشر فكرها الوهابي والسفلي المتشدد في الشرق ، وبذات الوقت تبدي كل استعداد لتنفيذ مطامع الغرب في الشرق الأوسط لضمان بقائها، ونأمل أن لا تكون هذه الدراسات فقد كواجهة لرفع العتب عن المنظمات الدولية حيال موقفها من الجرائم في السعودية فقط، و لا يكفي التعريج على هذا الموضوع بل من الأجدر فتح تحقيقات دولية بالجرائم الأخيرة التي أثبت أن آل سعود تحاول التغطية عليها على رأسها قتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة بشعة نسبة لمحالفة أوامر مملكة الوهابيين
