تصريحات السيد وزير الكهرباء بان موسم الصيف القادم سيكون أكثر تجهيزا من الطاقة الكهربائية للمواطنين منذ تأسيس الوزارة ، لكن تجاربنا السابقة مع هكذا تصريحات لها رأي أخر تمام .
استمرار أزمة الكهرباء ليومنا هذا ترتبط بثلاث أسباب رئيسية أولها سياسيا وتجارية ثانيا ، وثالثا المواطن نفسه ، أما السبب الأول الصراع السياسي المحتدم بين اغلب القوى سواء كانت الداخلية أو الخارجية من اجل السلطة و النفوذ ، وتحقيق مكاسب انتخابية أو إعلامية ،والعمل على إقصاء الآخرين ، وإعطاء صورة للكل بأنهم ليسوا أهل للسلطة وتحمل المسؤولية في حل مشكلة توفير الكهرباء رغم تعاقب ثلاث حكومات ,والإمكانيات المتاحة للدولة ، وصرف الميزانيات الضخمة والانفجارية .
السبب الثاني تجاريا وربحيا بمعنى أدق هناك عدة جهات تعمل على استمرار أزمة الكهرباء لغرض تحقيق مكاسب مادية بحتة ، وهذه الجهات ليست كما يظن البعض بأنهم حيتان الفساد وتنتهي القصة ، بل عل العكس تماما على مستوى دول من مصلحتها تفاقم الأزمة ، ليكون السوق العراقي رائجا لبضائعها ومنتجاتها ، ولها حصة الأسد في عقود التجهيز ومواد الصيانة ، وغيرها من متطلبات عمل وزارة الكهرباء .
الفشل الحكومي في إدارة ملف الكهرباء ، وخططها ووعودها اثبت فشلها بنسبة كبير جدا للكل ، لكن في المقابل لا يمكن غض النظر عن عدم التزام المواطن بوضع المقاييس الكهرباء ، بسبب تهاون الجهات ذات العلاقة لأسباب شتى ، والتشغيل المفرط للإنارة أو الأجهزة الأخرى رغم الحاجة الماسة للطاقة حيث تصل معدلات الحرارة في الصيف اللهب إلى أكثر من خمسين بالمائة ، وعدم دفع الفواتير رغم وصلوا الديون المترتبة على المواطن الى مبالغ تقدر بالملايين .
الحديث عن الحلول الممكنة يتعلق بجانب واحد وهو مسؤولية صاحب الحاجة وهو المواطن ، لان الأمل في إن تستطيع الحكومة حل الأزمة المتفاقمة منذ سنوات طويلة أو بمستطاعها الحد والقضاء على حيتان الفساد مع وجود وتصاعد حدة الصراعات والتحديات ضربا بالخيال ، لهذا تصبح الكرة في ملعب المواطن فمن المفروض من الجميع الالتزام الإنساني والوطني والديني في تشغيل الأجهزة وفق الحاجة الفعلي ، ودفع الفواتير وعدم التجاوز على المنظومة الوطني وهذا اضعف الإيمان إن صح التعبير في بلدي، وإلا بلد مثل العراق بما يملك من خيرات وثروات حال أحسن الأحوال،لكن لله دره من شعب يتحمل كل هذا الظلم ويسكت! .
ماهر ضياء محيي الدين
