"لا تقتصر مهمة الحكومة, على تقديم العسل في كوب, وإنما إعطاء الدواء المر ."/ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يعتقد بعض الساسة أن على الحكومة, تقديم الولاء لهم, بينما الحقيقة التي يجب فهمها, أن الحكومة والساسة المتصدين, مهمتهم أن يخدموا الشعب.
النظام في العراق الجديد, نظام برلماني ديموقراطي, تحت إطار حكومة اتحادية واحدة مستقلة, وفي فقرات ومواد الدستور, هناك ما يضمن حقوق الشعب, عن طريق البرلمان العراقي, المنتخب المخول من قبل المواطنين, لتثبيت حقوقهم بقوانين حقيقية, ومراقبة أداء الحكومة والعمل على إنصاف المواطن.
جاء في المادة 16 من الدستور" تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك." فهل عملت الحكومة على ذلك؟ إنَّ ما يلمسه المواطن, هو المحاصصة وتقسيم الفرص على الأحزاب, وليس عن طريق التقديم الحُر للمواطن, ما يجعل من الدوائر الحكومية, عبارة عن أقسام تحزبات, وتبدأ من رأس الهرم في الوزارات, إلى أدنى الأقسام, مروراً بالمدراء العامين, ما أنتج حكومات وإدارات ضعيفة الأداء, أو يشوبها الفساد في أغلب المفاصل, وإن كان الوزير ورئيس الحكومة نزيها كفؤاً؛ فهو لا يتمكن من محاسبة المقصرين, لدفاعِ أحزابهم عنهم.
تعهدات جاءت متأخرة جداً, بتكوين حكومة مستقلة بقراراتها, إلا أنَّها قد فشلت من أول خطوة, فبرلمانياً لم يتم معرفة الكتلة الأكبر, لغزٌ سياسي أدهش العراقيين لتباين المواقف, وعدم وضوح التحالفات, التي تتخللها الشكوك في الإنتماءات, وولاء بعضهم لدول إقليمية, أكثر من ولائهم للعراق.
لم يجد رئيس مجلس الوزراء حلاً, سوى الرضوخ للمحاصصة السياسية, ما أدى لنزاعات ومصادمات إعلامية, وبدلاً من إصلاح النظام السياسي, والتوجه لإعمار العراق, بقي الحال كما هو عليه, ليخلق حالة من الإرباك الحكومي, في عدم التوافق لإكمال الحقيبة الوزارية.
كان من المؤمل أن تتشكل الحكومة, بعد شهر واحد من تكليف, عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء, وقد مضت ستة أشهر من الخلافات, دون تطبيق للدستور الدائم, الذي ضربه الساسة عرض الحائط, للسعي وراء تثبيت مصالحهم.
فكيف ومتى سيلتفت الساسة لحقوق المواطن؟ وهل سيشهد العراق قريبا, تظاهرات شعبية مليونيه, أم ينتابه الرضوخ كرئيس الحكومة؟
بقي التمتع بالعسل لأغلب الساسة, الذين لم يتحملوا مرارة الدواء, ليبقى الفساد مترعرعاً, بل وكما قال أحدهم" الفساد باقٍ ويتمدد."
سلام محمد العامري
