يقبل مجلس الشيوخ الأمريكي على مناقشة مشروع قانون، يهدف لحرمان أفراد من العائلة السعوديةالمالكة من تأشيرات زيارة للولايات المتحدة، للضغط على النظام السعودي لتغيير سياساته.
ونقل موقع “بلومبيرغ نيوز” في تقرير أعده دانيال فلاتلي وغلين غيري، أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الباحثين عن طرق لمعاقبة السعودية بسبب سجلها الصارخ في مجال حقوق الإنسان بدون استفزاز رد من الرئيس دونالد ترامب واستخدام الفيتو لرفض قرارهم، بدأوا استراتيجية جديدة: حرمان أعضاء في العائلة المالكة من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريستش عن ولاية إيداهو الخطة يوم الأربعاء وتتضمن حرمان أعضاء في العائلة المالكة العاملين مع الحكومة، ولو تم إقرار المشروع وأصبح قانونا فإن مئاتا من الأشخاص سيواجهون قيودا على دخول الولايات المتحدة.
وقال ريستش في بيان إن “المشروع هو محاولة للتحرك في العلاقات الأمريكية- السعودية لاتجاه جديد وآمل بالحصول على زملائي في عمل هذا” مضيفا “كلنا نريد رؤية تغير في السلوك السعودي وهذا القانون سيترك أثره على هذا”، ويدعم مشروع القرار “أس 2066” عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ وهما السناتورة عن نيوهامبشير جين شاهين وكريس كونس عن ديلاوار.
وتخطط لجنة الشؤون الخارجية التصويت على المشروع هذا الشهر إلى جانب مشروع قرار من العضو الديمقراطي الابرز روبرت ميننديز الذي يدعو لوقف مبيعات السلاح إلى السعودية وفرض عقوبات بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ويدعم هذه التحركات السناتور الجمهوري عن ساوث كارولينا ليندزي غراهام والحليف المقرب من ترامب والذي حث الإدارة على اتخاذ إجراءات ضد السعودية، وستظل القيود على منح تأشيرات في مشروع السناتور ريستش حتى تظهر السعودية أنها تقدمت في ملف حقوق الإنسان، ويتم التأكد من حدوث التطورات من خلال فريق من وكالات الحكومة ووزارة الخارجية، حسبما قال شخص مطلع على المشروع.
وتم تصميم المشروع من أجل وضع ضغوط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع أنه لن يكون عرضة للحرمان من التأشيرة لأن رؤساء الدول وقادتها والسفراء مستثنون من هذا المشروع. ويحاول ريستش ومنذ عدة أشهر التوصل لتشريع يمكن أن يوقع عليه ترامب.
ويحظى المشروع بدعم تكتيكي من البيت الأبيض حيث ناقشه قادة الكونغرس مع المسؤولين هناك، وعادة ما يدعم ريستش سياسات ترامب الخارجية ولم ينضم لمجموعة من الجمهوريين الذين تعاونوا مع زملائهم الديمقراطيين لمنع صفقات أسلحة اقرتها الإدارة بموجب إعلان الطوارئ إلى السعودية والإمارات، وتبنى الكونغرس المشروع لكن لم يتم تأمين الأصوات الكافية لمنع الرئيس من استخدام الفيتو. ويتوقع تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع نفسه هذا الشهر.
واستخدم ترامب التهديد من إيران كمبرر لتمرير صفقات السلاح بناء على إعلان الطوارئ ودونما الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
