يشير مفهوم استغلال السلطة وفق قاموس الأعمال إلى استخدام السلطة الممنوحة والموكلة لشخص ما بشكل سيئ، أو لقضاء مصلحة شخصية، واستغلال السلطة لها عدّة أشكال؛ مثل محاولة الاستفادة من شخص ما، أو الوصول لمعلومات لا يسمح الوصول لها، أو التلاعب بالأشخاص، حيث يمكن للشخص المستَغِل للسلطة أن يطلب من الموظفين القيام بمهام شخصية له، أو يمارس الضغط على الموظفين لتغيير وتزييف الحقائق، كما يمكن أن يعمل على إعاقة عمل أحد الموظفين.
تعتبر استغلال السلطة جريمة وتعاقب عليها جميع دساتير دول العالم، حيث يستخدم الشخص سلطته ونفوذه للحصول على المنفعة المادية، أو المعنوية له، أو لغيره من الأشخاص، ولاعتبار استغلال السلطة جريمة يجب أن تحتوي على ركنين أساسيين وهما:
الركن المادي: يدفع الركن المادي لاستغلال السلطة؛ على قيام الشخص بأخذ عطية، أو أن يعطى الوعد بأخذ هذه العطية، أو أن يطلب شيئاً لمنفعة شخصية له، أو لغيره، وللركن المادي عنصرين هم:
الأخذ والقبول: الأخذ هو سلوك مادي يتمثل باستلام الشخص للمقابل، أو العطية، أو الهدية، التي كانت نتيجة استغلال الشخص لسلطته، والقبول هو سلوك يصدر من الشخص الفاعل، وتتمثل بالموافقة على أخذ المقابل بسبب استغلاله لسلطاته.
الهدف من استغلال السلطة: هو الحصول أو محاولة الحصول على منفعة ماديّة، أو معنوية شخصية، أو لشخص آخر طلب منه القيام بذلك.
الركن المعنوي: يعتبر الركن المعنوي العنصر المكمّل لجريمة استغلال السلطة، ويقصد به القصد الجرمي، وتتمثل بعلم الشخص وإرادته الكاملة لاستخدام سلطته في غير محلها.
وردت عقوبة إساءة استخدام السلطة في المادة 359 من قانون المسطرة المدنية العقوبات بالآتي: (كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، ويعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً).
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي
