تساءل العديد من رواد التواصل الاجتماعي بداية الءسبوع الجاري في مصدر ثرورة المسؤول الأول لقسم المنازعات بالادارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون .
بعدما تناولت وسائل إعلام وطنية الأسبوعين الماضيين لتقارير سلطت الضوء على ملفات فساد إداري ومالي لإطار بنكي بمؤسسة البنك الشعبي بالعيون، أشارت التقارير الاعلامية السابقة لمواضيع تحت عنوان " هل يتفاعل مسؤول بالادارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون مع الخطاب الملكي حول جشع الابناك ؟ وقبله تقرير إعلامي في نفس الصدد عنون ب" مطالب بتدخل المفتشية العامة لمجموعة البنك الشعبي للوقوف على تجاوزات إطار بنكي بالعيون ؟
إذن كلها تقارير إعلامية كانت الغاية منها البحث عن الحقيقة وإيصال صوت المضظهدين من المواطنين الذين عانوا في صمت لسلطة القرار بأقوى مؤسسة بنكية مواطنة بالبلد .
تناولنا لهذا الموضوع بهذا التعمق ليكون هذا الاطار البنكي عبرة لمن يعتبر من خلال الممارسات اللامسؤولة التي لا تواكب مغرب العهد الجديد ومغرب ما بعد دستور2011 والذي جاء بمجموعة من المكتسابات جعلت من كرامة المواطن في صلب الاهتمامات .
اذن الحكامة فالتدبير والتسيير داخل المؤسسات الخاصة وخاصة البنكية مطلب راهني لمعالجات الملفات الاجتماعية العالقة في قسم المنازعات القانونية وفق المساطر المعمول بها في هذا الصدد
وهو ما أكدته تساؤلات المواطنين حول حقيقة الثروة المالية التي راكمها هذا المسؤول في فترة وجيزة لولا لريع الاداري داخل هذا القسم فالمحافظة العقارية وحدها تضم رسوم عقارية بملايين الدراهم في ملكية هذا الاطار البنكي والتي راكمها في فترة وجيزة بالاضافة للسيارات الفارهة
فهل يحل قضاة جطو لافتحاص هذه الثروة المالية الخيالية والوقوف على الاختلالات التدبيرية في هذا الملف ؟
منطقة المرفقات
