للمرة الأولى بعد انتخاب الرئيس ولد الغزواني صدرت أوامر رسمية إلى مفتشين من قطاع المالية بالقيام بتدقيق وفحص لإجراءات إبرام الصفقات التابعة لقطاع الاقتصاد والمالية خلال الأعوام الأخيرة وإعطاء صورة للسلطات المعنية عن المستفيدين من هذه الصفقات وحقيقة شبهات الفساد التي قد تثار حول إجراءات منحها وطبيعة الجهات المستفيدة منها خلال الفترة الماضية.
وباشرت البعثة عملها يوم الاثنين الماضي وستستمر مهمتها لثلاثين يوما حيث تعد الملفات موضوع التفتيش بالعشرات.
