تتواصل التحقيقات على مستوى السلطات الأمنية السنغالية لليوم الرابع بعد اكتشاف عملية تهريب عبر موريتانيا لأسلحة مسروقة من مخازن للجيش السنغالي نحو جهات لم تتحدد لحد الآن.
وبينما انتشرت في موريتانيا مخاوف مما يمكن أن ينجر عن هذا التهريب من تهديد للأمن الموريتاني، نقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية المستقلة اليوم عن مصدر رسمي موريتاني تأكيده بأن “الشخص الذي طلب هذه الأسلحة يريدها للاستخدام في الرماية التقليدية”، وهي نشاط معمول به في موريتانيا وله اتحادية خاصه به.
ونفى المصدر أن “تكون الذخيرة المحتجزة موجهة لتنظيمات مسلحة”، مبينا أن “قيمة الذخيرة التي تمت مصادرتها لا تتجاوز 1.5 مليون أوقية موريتانية (حوالي 4000 دولار)”.
وأكدت يومية “لوبسيرفاتير” السنغالية أن “الدرك السنغالي وضع اليد، ليلة الأحد قبل الماضية، على 3900 قطعة سلاح بينها بنادق وعلب من الرصاص”.
وأكد مصدر أمني سنغالي مقرب من الملف أن “التحقيقات أظهرت أن عملية مصادرة الأسلحة المهربة، قضية أكبر مما كان مظنونا ذي قبل، حيث أن الأمر يتعلق بشبكة منظمة لتهريب الأسلحة من مخازن تابعة للجيش السنغالي تمكن أعضاؤها من التخفي عن الأمن”.
وعثرت دوريات أمنية روتينية سنغالية على حمولة الأسلحة المهربة في سيارة مرسيديس 190، وغالبها بنادق من عيار 7.62 ملم.
وأكد سائق السيارة خلال استجوابه أنه “نقل عدة مرات كميات من الأسلحة حيث كانت وجهته الحدود السنغالية الموريتانية”.
وقد كشفت تصريحات السائق عن ملابسات عمليات التهريب، حيث كشف للدرك عن اسم الشخص الموريتاني الذي كان يستلم الأسلحة المهربة.
وتوقعت صحيفة “داكار أكتو” السنغالية أن “الساعات القادمة ستشهد اعتقال عدد من الجنود السنغاليين المتورطين في هذه القضية”.
وطالب كبار المدونين الموريتانيين الحكومة بالكشف عن خفايا عملية التهريب.
وعلق الدكتور الشيخ معاذ على الخبر قائلا: “هذا الخبر خطير جدا وأكثر أهمية من أخباز الغاز واحتفالات الاستقلال ومهرجان المدن القديمة لأنه يتعلق بأمن البلد واستقراره، والأكثر إثارة وخطورة فيه هو الإشارة لجماعات مسلحة في موريتانيا”.
ألا يستحق هذا الخبر تعليقا من الجهات الأمنية الموريتانية وتنويرا للرأي العام حوله؟ وتساءل الدكتور معاذ قائلا “لماذا يترك الإخبار للجانب السنغالي وحده؟”.
القدس العربي
