أفادت وسائل إعلام أردنية أنّ محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في الأردن صادقت على حكمٍ مشددٍ أصدرته محكمة الجنايات الكبرى بحق متهم اغتصب ابنة شقيقه بمساعدة عمتها، وأنجب منها طفلة، ووضعه بالأشغال المؤقتة ٢٠ سنة.
كانت محكمة الجنايات الكبرى أعلنت الحكم في أيار من العام الجاري، وقررت وضع المتهم في الأشغال المؤقتة ١٥ سنة وإضافة الثلث للعقوبة عملاً بأحكام المادة ٣٠٠ من قانون العقوبات لتصبح عقوبة العم المتهم بالوضع بالأشغال المؤقتة ٢٠ سنة.
وقالت المحكمة في قرارها إن المجني عليها من مواليد١٩٩٩ وعلى اثر دخول والدها السجن إثر عدة قضايا مقيدة بحقه ووالدتها مطلقة وتقيم خارج البلاد وأثناء إقامة المجني عليها في منزل جدها، أقدمت عمتها المتهمة على إعطاء المجني عليها المشروبات الكحولية والمواد المخدرة، لكي يتمكن الأشخاص الذين تقوم بإحضارهم من ممارسة الجنس مع المجني عليها.
ووفق المحكمة فقد استغل المتهم عمّ المجني عليها ذلك الأمر وأقدم على ممارسة الجنس مع المجني عليها مما نتج عنه حمل المجني عليها حيث أنجبت المجني عليها مولودة أنثى تبين بالفحص أن المتهم والمجني عليها هما أبوا الطفلة حديثة الولادة بيولوجيا.
كما أقدم المتهم على هتك عرض المجني عليها عندما حاول اللحاق بها خلال تواجدها على سطح العمارة والإمساك بها إلا أنها دفعته عنها وهددته بإخبار والدها وعلى ضوء ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وقالت محكمة التمييز في قرارها إن قرار محكمة الجنايات الكبرى جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.بحسب موقع “رؤيا”
وقررت المحكمة تأييد قرار محكمة الجنايات الكبرى وإعادة الأوراق الى الجنايات الكبرى.
