تعد التنمية السياحية احد اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لما لها من قدرة على تحسين ميزان المدفوعات من اكتساب العملات الاجنبية وذالك بما ينفقه السائح علي السلع والخدمات من هذه العملات ولاننسي أن العملات الصعبة خصوصا في الدول النامية كالموريتانيا تمكن من الاستيراد وتدعم العملة الوطنية الاوقية مما يودي إلي التقليل من التضخم وغلاء المعيشة وتوفير فرص عمل وخلق فرص مدرة للدخل، فضلا عن المساهمة في تحسين اسلوب ونمط الحياة الاجتماعية والثقافية لعموم افراد المجتمع.
ان الاهتمام المتزايد بالسياحة دفع الى تعاظم دورها في التنمية حيث تشجيع الاستثمار في انشاء المشروعات السياحية في اطار الاعفاءات الضريبية على واردات السياحة كما ستوفر فرصا مهمة لمساهمة الدول في انشاء مشاريع البنى التحتية في البلاد ويعد قطاع السياحة رائدا في خلق التشابكات مع بقية الفروع والانشطة الاقتصادية حيث الروابط الامامـية والخلفية لذلك القطاع.
تأسيسا لما سبق يمكن تأشير اهمية تنمية الصناعة السياحية من خلال:
1- تحسين ميزان المدفوعات: وذلك من خلال تدفق رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية وكذلك من خلال الاستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية وما ستحققه السياحة من موارد نتيجة ايجاد علاقات اقتصادية بينها وبين القطاعات الاخرى في الدولة ، متزامنا مع ماتحصل عليه الدولة من منافع اقتصادية حيث من الايرادات المتحققة من العملات الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية مما يسهم في زيادة الناتج القومي للدولة بشكل مباشر وغير مباشر وبالتالي المساهمة في عملية البناء الاقتصادي فضلا عما تحققه هذه الصناعة من انتعاش شرائح واسعة من المجتمع .
2- توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.. ذلك ان التوسع في صناعة السياحة والمشروعات المرتبطة بها يساهم في توفير فرص عمل جديدة مما يخفض من البطالة وبالتالي يؤدي ذلك الى ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية للمجتمع وزيادة معدل نمو انفاق السواح والتأثير المباشر للسياحة في توفير فرص عمل يكون اولا من القطاع السياحي للقطاعات المرتبطه به.
3- زيادة الفرص الاستثمارية المربحة يمكن للدولة تحديد مجالات واسعة لعملية الاستثمار في هذا القطاع بما يعمل على الاستغلال الجيد لمقومات النهوض بالواقع السياحي حيث استثمار وتوظيف رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية وتوجيهها صوب المجالات المربحة اقتصاديا لما يمتلكه القطاع الخاص من قدرة في تعزيز المزايا التنافسية للمشاريع السياحية وايجاد الوسائل الممكنة في جذب السواح وادخال افضل انواع التقنيات والتجهيزات وتحسين طرق واداء واساليب العمل وهنا يتطلب اشراف الدولة على صياغة ستراتيجية شاملة احد اهم بنود عناصرها القطاع الخاص ودوره فـي التنمية السياحية.
4- تحقيق التنمية المتوازنة بين الاقاليم تؤدي التنمية السياحية الى توزيع وانشاء مشروعات سياحية جديدة في ولايات البلاد المختلفة خاصة ان المواقع الحضارية والاثرية تتوزع بين مختلف ارجاء البلاد من شماله الى جنوبه مما يعني حصول تنمية متوازنة للاقاليم خاصة المتخلفة منها اقتصاديا من خلال ايجاد عمل وتحسين المستوى المعيشي لابناء هذه المناطق وزيادة رفاهية الافراد واستغلال الموارد الطبيعية في الولايات ، وسيترتب على توزيع الدخول بين المناطق او الاقاليم وتحقيق حالة التوازن الاقتصادي واعادة توزيع الدخل وتنمية وتطوير هذه المناطق باعتبارها اماكن جذب سكاني وبالتالي امكانية الحد من الهجرة من المناطق المتخلفة الى المناطق الاكثر تطورا اذ تسهم السياحة في انعاش المستقرات البشرية التي توجد فيها او قربها المقومات السياحية كما تسهم في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.
المتخلفة الى المناطق الاكثر تطورا اذ تسهم السياحة في انعاش المستقرات البشرية التي توجد فيها او قربها المقومات السياحية كما تسهم في تعميق الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.
وعليه نجد ان الاهتمام بهذا القطاع وعده رافدا مهما لعملية التنمية يعد مدخلا للتنمية المستدامة حيث استغلال امكانات الصناعة السياحية وبخاصة الدينية واعطاء الوطن استحقاقاته التاريخية، فضلا عن تنمية وتطوير علاقات البلاد الخارجية بما يحسن من المركز الاقتصادي للدولة باعتبارها مركزاً للثقافة والاشعاع الحضاري والادبي.
5- اما بالنسبة للسياحة الدينية - فتعد موردا اقتصاديا مهما في الوقت الحالي يتعين استيعاب الاعداد المهمة من الزائرين والسواح وايجاد وتهيئة البنى التحتية ومستلزمات الاقامة والضيافة يمكن ان تسهم في رفد ميزانية الدولة العامة ومن ثم تؤدي الى انتعاش مداخيل شرائح واسعة من المجتمع لما تحققه من نقد اجنبي يسهم في تحقيق مورد من العملات الصعبة يساعد على تحقيق استقرار العملة الموريتاني وزيادة قيمتها وبالتالي تحسين اسعار الصرف، فضلا عن فعلها الواضح في تشغيل الايدي العاملة وتخفيض حجم البطالة وتنويع مصادر الدخل الوطني - من ناحية اخرى يمكن ان تسهم في تنشيط التجارة وزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات بما يزيد من حجم التنمية الاقتصادية ومعدلات نمو دخل الفرد والدخل الوطني لقطاع التجارة والخدمات فضلا عن ان السياحة تعد مصدر تعريف بالحضارة العربية والإفريقية لموريتانيا بالذات وجعلها قادرة على عكس القيم الراقية للدين الاسلامي والمجتمع .
اعداد : عبدالرحمن الطالب بوبكر الولاتي
