عاد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إلى واجهة الجدل السياسي بعد أربعة أشهر من تسليمه السلطة فيما وصف بعرس ديمقراطي نادر الوقوع في العالم العربي.
سلم الرئيس ولد عبد العزيز زمام الحكم إلى صديقه ورفيقه في الجيش والسياسية الفريق المتقاعد محمد ولد الشيخ الغزواني، وأثنى الأخير بقوة على سلفه وأشاد بأدائه.
مؤشرات التوتر
لم يخف على المراقبين للمشهد أن بدايات التوتر ظهرت بقوة خلال الحملة الرئاسية، حيث أكد مقربون من الرئيس غزواني مخاوفهم من أي خطوة قد يقدم عليها عزيز باعتباره "شخصا خطيرا وغير مأمون"
مع خروج الرئيس السابق من السلطة، بدأ غزواني بسرعة يأخذ مسافة من صديقه، في قراراته وفي تكوين دائرة ثقته دون أن يمس المصالح المباشرة للرئيس السابق.
ومع عودة الرئيس الرئيس السابق وتصاعد التوتر بينه وبين صديقه ولد الغزواني باتت الخيارات أمام السلطة في مواجهة ولد عبد العزيز متعددة ومفتوحة، فيما تضيق كل يوم خيارات ولد عبد العزيز وهذه أبرزها.
الإقامة تحت الرقابة :
وذلك من خلال الانسجام مع السلطة الجديدة، وتقليد الرؤساء السابقين في الخروج من المشهد السياسي وهو ما قد يوفر له إقامة مريحة تحت رقابة السلطة لفترة قبل أن تتأكد من "تحسن سلوكه" تجاهها، إضافة إلى أنه سيمكنه أيضا من حماية ثروته وعلاقاته الاجتماعية.
مغادرة البلاد :
إلى منفى اختياري آخر، وهو ما سيجعله أيضا في عرضة لملاحقات قضائية من طرف بعض خصومه السياسيين وخصوصا رجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، دون أن يتمكن من إيجاد نصير من حكومة بلاده.
المواجهة مع السلطة :
وتبدو الخيار الأضعف بالنسبة للرئيس الحالي بسبب تفرق أنصاره وبسبب الضغوط التي يمارسها عليه عدد من مقربيه الاجتماعيين وأصدقائه من أجل التخلي عن طموحه السياسي وسعيه إلى الشراكة مع صديقه السابق
ومع محدودية خيارات الرئيس السابق تبقى خيارات السلطة مفتوحة وأبرز محدد لتلك الخيارات هو تصرفات ومواقف الرئيس السابق ولد عبد العزيز
