قلت وسائل إعلام سعودية تفاصيل واقعة صادمة بالمملكة لقاضٍ أقدم على استغلال وظيفته وخيانة الأمانة، حيث أييد حكمًا بتطليق امرأة من زوجها ليتزوجها هو زواج متعة، فضلا عن جرائم أخرى ارتكبها مستغلا وظيفته في مكان حساس.
وبحسب صحيفة “الوطن” السعودية التي أوردت الخبر، فإن الجهات المختصة أصدرت قرارًا بفصل قاض في منطقة القصيم وإنهاء خدماته تأديبيًا، وتحويله إلى النيابة لمحاكمته بالجرائم الجنائية التي ارتكبها.
قرار الفصل بحسب الصحيفة جاء بعد التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق في الواقعة، والتي أثبتت إدانة القاضي، وتورطه في عدة وقائع بينها تأييده طلاق زوجة من زوجها قبل أن يتزوجها مسيارًا.
وكشفت التحقيقات أيضا أن القاضي كان يقوم بتصدير المعاملات للجهات الحكومية ومخاطبة الجهات الرسمية واستخراج الصكوك وغيرها، والتوجيه على أساس أنه حاضر في دوامه، بخلاف الواقع.
وأجرى القاضي الخائن عمليات تزوير وتغيير المعاملات لجهات معينة، ومحاولة الاستيلاء على أرض حكومية بمعاونة أحد أعضاء المجالس البلدية وعدد من الموظفين، مما جعل أحد الموظفين بالمحكمة يكتشفهم إلا أنهم قاموا بسجنه، إضافة إلى العديد من التهم، التي تورط بها المخالفة للأنظمة والتعليمات ونزاهة القضاء.
ومن المقرر أن تبدأ السعودية، خلال الفترة المقبلة، في تطبيق توثيق فسخ عقد الزواج (الطلاق) أمام المحكمة بشكل إلزامي للزوج والزوجة، وكذلك إقرار كافة الحقوق التي تترتب على الطلاق من النفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الحقوق.
وجاء الإجراء الجديد إثر القرار الذي أصدره وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن “لا طلاق إلا بحضور الطرفين أمام المحكمة”.
ويخفف القرار من أعباء كبيرة كانت تقع على المطلقات، إثر مماطلة الأزواج في إثبات طلاقهن، كما أن الزوجة لم يكن باستطاعتها الزواج في حالة الطلاق الشفهي فقط، وكذلك لا يمكنها إجراء الكثير من الإجراءات التي تحتاج لتوقيع الزوج.
وبحسب الإجراءات الجديدة، فإذا ماطل الزوج في تطليق زوجته أو إثبات الطلاق، أو أرادت المرأة أن تثبت طلاق زوجها لها، أو تقدمت بدعوى فسخ نكاح، فإنه يجب حضور الزوجين وتبليغهما بالأمر.
