نظم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بدار الثقافة مولاي الحسن بمدينة الحسيمة، إبتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء، محاضرة افتتاحية لسنة 2020 تحت عنوان: "هل العالم موجود؟ تأملات في تحولات الزمن المعاصر"، ألقاها الدكتور مصطفى المرابط، رئيس مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني، وتعقيب الدكتور عبد الرحمان الزكريتي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وتسيير الحسين الورغي أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة.
افتتحت هذه التظاهرة الفكرية من قبل الأستاذ المسير بكلمة رحب من خلالها بالأستاذ المحاضر والأستاذ المعقب، وبالحضور الكريم، ليحيل الكلمة مباشرة لرئيس مركز الدرسات القانونية والاجتماعية الدكتور محمد أمزيان، الذي قدم ورقة تعريفية حول أنشطة المركز، والأساتذة المشاركين شاكرا إياهم والحضور الكريم وكل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة.
افتتح الأستاذ المحاضر مداخلته بالتأكيد على التحولات المتنوعة التي يعيشها العالم والتي يمكن وصفها بالطفرات المتسمة بالتعقد والتركيب، إلا أن هذه التحولات/الطفرات يقابلها فقر في المناهج والمقاربات، لذلك أكد بأن طرح مثل هذا السؤال يعد مغامرة منهجية ومعرفية، الأمر الذي يستدعي تفعيل ما يسميه بـ"التفاكر"؛ أي التفكير بصيغة الجمع؛ سواء على المستوى الأفقي باستدعاء كل التخصصات والمقاربات الممكنة، أو على المستوى العمودي باستدعاء المعارف الإنسانية والتجارب والخبرات التي تراكمت عبر التاريخ.
وأضاف أن الموضوع يستلزم التوقف عند بعض الإشكالات الكبرى، منها: هل للعالم وجود موضوعي؟ وهل يوجد العالم لذاته؟ وهل يمكن للإنسان تحديد ملامح هذا العالم وامتداداته؟ وكيف أثر التطور المعرفي في الوعي الإنساني؟ وما علاقة هذا الوعي بالعالم؟ تستدعي هذه الإشكالات النظر في مجموعة من المجالات التي أثرت بشكل مركزي في صناعة ملامح العالم المعاصر؛ منها: العلم والتقنية، السياسة والمال، الدين والثقافة.
بعد ذلك أحيلت الكلمة للدكتور عبد الرحمان الزكريتي للتعقيب على مداخلة الأستاذ المحاضر ممددا دائرة النقاش حول موضوع هذا اللقاء الفكري، وتساءل حول إن كان العالم موحدا أم مجزءا؟ وموقع الإنسان في هذا العالم؟ وعلاقة الإنسان بالطبيعة هل هو جزء منها أو خارج عنها؟
مؤكدا على ضرورة التمييز بين العالم المبني والعالم المعطى، وأن أي محاولة لفهم العالم لا يمكن اعتبارها حقيقة مطلقة، بل هي حقيقة نسبية قابلة للنقاش والنقد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء العلمي قذ شهد حضورا مهما، نوعا وكما، تفاعل بالنقاش مع اشكالية الموضوع، وفي الأخيرة أسدل الستار على هذه التظاهرة الفكرية بتسليم شواهد تقديرية للمشاركين، وإهداء أعداد مجلة الخزامى؛ وهي من إصدارات مركز الدراسات القانونية والإجتماعية؛ لخزانة دار الثقافة بالحسيمة.
