قالت هيئة الإذاعة البريطانية أمس الأربعاء، إن اقتصاد السعودية أصبح في وضع "مزر"، مشيرة إلى أن السمعة السيئة لولي العهد "محمد بن سلمان" أدت إلى عدم الثقة في اقتصاد المملكة وبالتالي زيادة تحدياته ومشكلاته.
وفي تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أشارت الهيئة إلى أن السعودية، وهي الدولة التي كانت تشتهر بأنها لا تفرض أي ضرائب على مواطنيها، قررت مضاعفة الضريبة المضافة 3 مرات من 5% إلى 15% وإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من الشهر المقبل.
وتأتي هذه الخطوات، وفق التقرير، عقب انهيار أسعار النفط إلى أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض في عائدات الحكومة بلغت نسبته 22% وإلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى.
كما عرج التقرير إلى انخفاض الأرباح الكلية لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو بنسبة 25% في الربع الأول من العام الحالي نتيجة إنهيار أسعار النفط الخام.
ونقل التقرير عن "مايكل ستيفنز"، وهو محلل متخصص في الشؤون الخليجية، قوله: "تعكس هذه الإجراءات حاجة السعودية الملحة لخفض الإنفاق ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار إلى أسعار النفط الضعيفة. إن اقتصاد المملكة في وضع مزر، وستستغرق مهمة إعادته إلى ما يشبه حالته الطبيعية وقتا ليس قصيرا".
وإضافة إلى أزمة انهيار أسعار النفط، يعاني الاقتصاد السعودي بشدة أيضا من انتشار كورونا، خصوصا وأنه (أي الاقتصاد السعودي) يعتمد إلى حد بعيد على الملايين من العاملين الوافدين الآسيويين غير المهرة الذين يقيم الكثير منهم في مساكن مزدحمة تنعدم فيها الشروط الصحية.
وأشار التقرير إلى أنه ما زال "محمد بن سلمان"، منبوذا إلى حد ما في الغرب بسبب الشكوك التي تحيط بدوره المزعوم في قتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول أواخر عام 2018.
وبسبب هذه السمعة، لم تستعد السعودية ثقة المستثمرين الغربيين الكاملة عقب عملية قتل "خاشقجي" وتقطيع جثته في مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول في عام 2018.
أضف إلى ذلك، وفق التقرير، حرب اليمن التي ما زالت تكلف الخزينة السعودية أموالا طائلة ومنذ 5 سنوات دون أن تحقق أي نتائج ملموسة، كما أدى الخلاف مع قطر إلى تهشيم الوحدة –الظاهرية على الأقل– لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبين التقرير أنه "لم يكن وقع إجراءات التقشف التي أعلنت مؤخرا جيدا للكثير من السعوديين الذين كانوا يتطلعون إلى المستقبل المزدهر الذي وعدتهم بها المشاريع العملاقة التي كانت تهدف إلى تنويع الإقتصاد وتقليل إعتماد البلاد على الدخل النفطي".
وبلغ عجز الميزانية في الربع الأول من هذا العام 9 مليارات دولار.
