يكاد يكون من شبه المستحيل وجود حل لوضعية قرية ’‘لكويره’’ التي تعتبر حسب المتعارف عليه جزءا من منطقة ’‘ وادي الذهب’’Rio de Oro’’.
و لعل أفضل منهجية يمكن التمسك بها في هذه الظرفية المعقدة والحساسة هو ترك الأمور على ما هي عليه سدا لأي تدهور لن يخدم أي أحد من الأطراف.
لكن كيف وصلنا إلى هذه الوضعية المعقدة؟ ومن المسؤول عنها ؟
لقد كان الاتفاق الذي أبرمته اللجنة العسكرية بأوامر من ولد هيداله يوم 05 غشت 1979 مع جبهة البوليساريو في ظروف غامضة وتحت رعاية بل وضغط من الجزائر مخلفات وخيمة على موريتانيا.
وأهم ما حملت تلك الوثيقة نقطتين وهما : تعهد موريتانيا بتسليم منطقة ”واد الذهب” مباشرة لجبهة البوليساريو وذلك خلال أجل أقصاه سبعة أشهر مع المحافظة على سرية هذا البند من الاتفاق كما أن موريتانيا تتعهد بأنها لا ولن تطالب أبدا بهذه الأرض.
تساءل الجميع عن هذا التخلي المفاجئ عن المنطقة السابعة العسكرية الموريتانية آنذاك وكانت فعلا القشة التي قصمت ظهر البعير. فتدخل المغرب مباشرة وعسكريا لحماية أمن الأقاليم الصحراويية التي تقع تحت سيطرته وضم مجمل الأرض وأعلن الملك الراحل الحسن الثاني جملته المشهورة :‘‘ لقد أصبحت الصحراء كما كانت مغربية ’‘ بعد أن خرقت السلطات الموريتانية الاتفاق الذي كان قد وقعه معه الرئيس الراحل المختار ولد داداه.
أرغمت القوات المسلحة الموريتانية على اخلاء منطقة وادي الذهب ونشأت في هذه الظروف في الجيش الموريتاني أول خلية عسكرية مناوئة لنظام ولد هيداله بقيادة المرحوم المقدم محمد ولد عبدالقادر ’‘ كادير’’ والتي ستعرف بعد ذلك لدى الشعب بقيامها بمحاولة 16 مارس 1981. كان هدفها هو تخليص البلد من ضباط استحوذوا على السلطة وفرطوا في المصالح العليا والاستراتيجية للوطن.
صرحت السلطات العسكرية الموريتانية أنها أخلت جميع منطقة وادي الذهب لكنها ستحافظ على وجودها العسكري في قرية ”لكويره” لدواعي أمنية لتسلمها حين تحل الأزمة. وبقي الحال على ماهو عليه حتى الساعة.
المشكلة ان هذه القرية تقع على بعد ثماني كيلومترات من انواذيبو ولا تربطها حدود ارضية مع وادي الذهب. كما ان المغرب يحصي أراضيه من طنجة الى لكويره.
مهما كان الحل النهائي للأزمة القائمة ستبقى لكويره معضلة بين الدولتين الشقيقتين تحتاج إلى انسجام أعمق مما هما عليه الآن. وأخشى ما أخشى أن يستغل طرف ما وضعيتها لإيقاظ الفتنة.
اعل طالب عبد القادر
