لغريب أنه منذ الإستقلال ، وفي كل لحظة من تاريخ الدولة المغربية يجد
نفسه النظام الملكي الحاكم نفسه في ورطة كبيرة سواء أكانت قتصادية أو
سياسية ، يتم الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج الأحزاب السياسية
أي حكومة مشكلة من التكنوقراط والبيروقراطيين الموالين للقصر الملكي ..
حدث هذا السيناريو في عهد الملك الراحل الحسن الثاني في أواسط الثمانينات
حين كانت الدولة المغربية على وشك الإصابة بالسكتة القبلية على المستوى
الإقتصادي ، فتم اللجوء إلى المديرية العامة للدراسات والمستندات
المعروفة ( بلادجيد ) للقيام بمسح شامل لكافة المدن والقرى المغربية
لمعرفة نسبة البطالة الموجودة بين أوساط الشباب المغربي أنذاك لإيجاد
مخرج عملي لهذا المأزق الإقتصادي والإجتماعي الخطير..
بطبيعة الحال ، العملية ترأسها السيد علي الدنداني مدير مديرية مكافحة
التجسسس أنذاك بمساعدة طاقم كبير من الكفاءات الإستخباراتية الشابة وعلى
رأسها الحارج كمال الذي يرأس حاليا هذه المديرية ..
المعلوم , أ،ن التقرير النهائي الذي تم رفعه للملك المغفور له الحسن
الثاني هو توفير الظروف لهجرة ما يقارب 2 إلى 3 ملايين نسمة من المواطنين
المغاربة من أجل العبور للضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ..
وهكذا , شهد المغرب في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات موجة كبيرة
لهجرة الشباب المغربي للديار الأوروبية المختلفة , لاسيما عن طريق سلوك
وسائل الهجرة الغير الشرعية البرية منها والبحرية بعدما سهلت وزارة
الداخلية المغربية الحصول وثيقة على جواز السفر ..
في هذه الحقبة التاريخية , كان العدو اللذوذ الأول للمؤسسة الملكية أو
ما يعرف لاحقا بالمخزن هو حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ,
المنبثق من الحركة الوطنية الذي كان ظل لعقود من الزمن رافعا دمقرطة
مؤسسات الدولة المغربية والعدالة الإجتماعية للجميع ..
وللعلم , أن المستعمر الفرنسي كان أول من أسس من قبل أحزاب إدارية
بعينها كحزب الأحرار على سبيل المثال لا للحصر ، ومن بعد ذلك الملك
الراحل الحسن الثاني سار على نهج الإمبريالية الفرنسية ، فخلق أحزاب
إدارية جديدة ، كحزب الإتحاد الدستوري والحزب الوطني الديموقراطي والحركة
الشعبية ، التي وجدت لمحاربة الأحزاب الوطنية عموما وعلى الخصوص حزب
الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بقيادة الشهيدين المهدي بنبركة وعمر
بنجلون والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد ..
النظام الملكي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، وصل إلى إفلاس شامل
لكل مؤسسات الدولة المغربية الإقتصادية منها والسياسية بسبب إعتماده
بالدرجة الأولى في الحكومات المتعاقبة على زعماء وسياسيي الأحزاب
الإدارية وطبقة من التكنوقراط الذين درسوا كلهم في المعاهد الفرنسية
العليا التقنية ..
النتيجة ، أن أنه في أواخر التسعينات سعى الملك الراحل الحسن الثاني بكل
الطرق لإقناع الزعيم الإتحادي عبد الرحمان اليوسفي بالعودة لأرض الوطن
لتشكيل حكومة برئاسة الإتحاد الشتراكي للقوات الشعبية لضمان أولا ،
إنتقال سلس وسلمي للعرش لولي عهده أنذاك الملك الحالي محمد السادس ..
وثانيا ، لإحداث إنفراج سياسي وإعلامي وحقوقي حقيقي على جميع الأصعدة والمستويات ..
وهكذا عبد الطريق أمام تجربة حكومة التناوب التي جمعت لأول مرة الكتلة
الديموقراطية المشكلة من أحزاب ، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
والإستقلال والتقدم والإشتراكية في حكومة واحدة …
لكن هذه التجرية الأولى في المنهجية الديموقراطية ، لم يكتبها الإستمرار
لأكثر من أربع سنوات بسبب مهندسي القرار الجدد الموجودين في محيط الملك
محمد السادس , الذين أرادوا على ما يبدوممارسة التحكم السياسي والإقتصادي
والإعلامي بأبشع صورة ، وهكذا إستعانوا بوزير الداخلية في عهد حكومة
اليوسفي ، رجل المخابرات والأمن السابق إدريس جطو الذي أصبح فيما ينعت
التكنوقراطي
العهد الملكي الجديد ، شهد أكبر عملية لتفكيك الأحزاب الوطنية وإدخال
رجال المخدرات والأعيان الجدد زعماء مافيا السطو على الملك العمومي وعلى
أراضي السلالية الموجودة في كل المدن والقرى المغربية ..
وبالتالي ، كان هناك نهج سياسة تدعيم الخوصصة في التعليم والصحة وفي
القطاعات الإستراتيجية للمملكة ، لدرجة أنه برز في كل جماعة حضرية أو
قروية وفي المجالس الإقليمية والجهوية تجار السياسة الجدد الذين ينفقون
في الحملات الإنتخابية ملايين من الدراهم لكي يحصلوا على رئاسة في مجلس
بلدي أو جماعة حضرية أو مقعد في مجلس النواب أو في المستشارين ..
نفس العملية تمت على مستوى الإنتخابات المحلية والجهوية لغرف التجارة
والصناعة التقليدية والخدمات ، من يملك الملايين من الدراهم يفوز
بالإنتخابات ،لا وجود لمعيار الكفاءة والنزاهة ونظافة اليد ..
لدينا نظام سياسي المحلي منه والجهوي والوطني مبني على البزنس القانوني
والغير االمرئي ، الأحزاب الوطنية المعروفة تم حشوها برجال الأعمال جاؤوا
من عالم التهريب وتجارة المخدرات بكل أنواعها ومافيا العقار ، وهكذا أصبح
القرار السياسي الوطني في يد رجال لا علاقة لهم لا من بعيد وبا من قريب
بالسياسة أو تدبير الشأن العام ، الهدف من ولوجهم السياسة هو الحصانة
البرلمانية والدفاع عن مصالحهم في عالم التجارة والصناعة ..
في هذه الأثناء , كان يتقوى أكثر فأكثر حزب العدالة والتنمية في كل المدن
والقرى المغربية معتمدا بطبيعة الحال بشكل أساسي على حركة الإصلاح
والتجديد الدعوية ..
ومع هبوب رياح العربي في عديد من الدول العربية من ضمنها المغرب , إستغل
هذا الحزب ذو المرجعية الإسلامية هذا الغضب الشعبي العارم , وفاز في أول
إنتخابات شبة ديموقراطية بعد الإستفتاء الشعبي على دستور 2011 ..
وهكذا , برز لنا مشاهد لمعركة جديدة قديمة مع حزب المصباح سواء على
المستوى الإعلامي أو السياسي الذي بات يمثل الإرادة الشعبية , ويهدد
مصالح المحيط الملكي بقيادة كل من المستشار فؤاد علي الهمة والمستشارين
الملكيين الآخرين , الذين بدأوا يتحسسون أن هذا الحزب أصبح يهدد سلطتهم
المطلقة على جميع الأصعدة والمستويات ..
في بداية الألفية ، تم الإستثمار في الحزب الإداري المعروف بحزب الأصالة
والمعاصرة الذي جلب بين صفوفه كل اليساريين الراديكاليين وتجار المخدرات
وأعيان مافيا العقار وزعماء لوبي الأدوية ،لكنه سقط سقوط مدوي في
الإنتخابات البرلمانية لسنة 2011 إبان هبوب موجة رياح الربيع المغربي
بقيادة 20 فبراير ، وتكرر ت هذه الهزيمة السياسية القاسية سنة 2016 , رغم
الدعم الكبير وللامحدود الذي حظي به من طرف رجالات وأعوان السلطة
المحليين منهم والجهويين والوطنيين ..
الخلاصة ،أن حزب المصباح أصبح العدو الأول للمخزن السياسي والإقتصادي
والإعلامي في الألفية الجديدة ، وبعدما إستنفذ معه كل الطرق عن طريق
الإنتخابات والتحالفات لإزاحته من تصدر المشهد السياسي المغربي , نظرا
للقاعدة الجماهيرية التي إستطاع تأسيسها وتقدرما بين 1700.000 إلى
2.000000 صوت إنتخابي ،يسعى في كل أزمة يجد نفسه فيها هذا النظام المخزني
الشمولي بالتلويح بحكومات الكفاءات أو حكومة التكنوقراط في وجه الأحزاب
السياسية ..
وينسى هذا النظام الملكي الشمولي أنه منذ بداية الإستقلال ولحد الآن ،
وهو يعتمد في كل الحكومات المتعاقبة على على ممثلي الأحزاب الإدارية
المشكلة من طرف المستعمر الفرنسي أو من القصر الملكي وما يعرف
بالتكنوقراط ، إذن السبب الرئيسي لوصول مؤسسات الدولة المغربية للإفلاس
الكامل هو السياسة المتبعة من طرف المؤسسة الملكية أو ما يعرف بالمخزن ..
وهذه الحقيقة تكشفت بشكل واضح وجلي من خلال تفشي كورونا فيروس بمدن وقرى
المملكة ، بحيث الوزارة الوحيدة التي كانت في مستوى المسؤولية هي
الداخلية ومختلف أجهزة الأمن العسكرية منها والمدنية ، رغم الإنتهاكات
الخطيرة لمبادئ حقوق الإنسان العديدة التي تم تسجيلها المرتكبة من طرف
رجالات وأعوان السلطة بمختلف المدن والجهات المغربية ..
المملكة نهجت سياسية القبضة الحديدية الشاملة , في محاولة للحد من إنتشار
هذا الوباء القاتل بسبب سياسة الخوصصة التي إتبعها الممثلين السياسيين
والإقتصاديين للمخزن في جميع القطاعات الإستراتيجية على مرتاريخ الحكومات
المتوالية لاسيما في المجال الصحي والتعليمي ،لدرجة أن ثلثي من الشعب
المغرب يعيش تحت خط الفقر المذقع ، وما يقارب 79 % من طبقات المجتمع
المغربي تتحصل على قوتها اليومي في القطاعات الإقتصادية الغير المهيكلة
وتعيل أفراد أسراتها عن طريق العمل اليومي ..
يتبع..
للذكر المقال أرسلناه إلى : الديوان الملكي
……………………المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد )
…………………….رئاسة الحكومة
…………………….الأمانة العامة للحكومة
……………………رئاسة البرلمان المغربي
……………………رئاسة مجلس المستشارين
……………………رؤساء الفرق البرلمانية
…………………….الأمانة العامة للأحزاب السياسية المغربية
…………………….وزارة الشباب والرياضة
…………………….وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
…………………….وزارة الجالية وشؤون الهجرة
…………………….وزارة العدل والحريات العامة ..
……………………المجلس الوطني لحقوق الإنسان
…………………..مجلس الجالية المغربية بالخارج
فرحان إدريس..
