عيّن النائب العام الكويتي، أمس الثلاثاء، 8 نساء كويتيات في منصب قاضيات، كسابقة تاريخية في البلاد أن يتم تعيين قاضيات لأول مرة في هذا المنصب الذي ظل حكراً على الرجال، قبل أن يصبح اليوم مُتاح أيضًا للنساء.
وكانت الكويت قد اتخذت خطوة تمهيدية عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بقبول الكويتيات المتقدمات لشغل منصب وكيل النيابة، ثم صدور قرار وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، عام 2014 بتعيين 62 وكيلاً للنيابة بينهم 22 وكيلة نيابة من المتوقع أن يُصبحن جميعًا قاضيات في العام الحالي.
وبهذه المناسبة التاريخية فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تُعبّر عن بالغ سعادتها للحراك النسوي في الكويت الهادف لإشراك المرأة في كل مفاصل الدولة بلا تمييز بينها وبين الرجل، وهو حراك لا تقوده النساء فحسب، بل المجتمع المدني كذلك فالجمعية تقوم بتنفيذ مشروع بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية يهدف لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي والمساهمة في حصول المرأة على كافة حقوقها "تكامل" ومن ضمن أنشطته إصدار دراسة تحليلية حقوق المرأة في الكويت في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW".
وكانت الدراسة قد توصلت إلى نتيجة أن تولّي المرأة للقضاء لا علاقة له باشتراط الذكورة فقهًا وقانونًا وهو ما يتماشى مع نصوص الدستور والمصلحة العامة وتطورات طبيعة النظام العام الكويتي، وتغيّر ظروف المجتمع الذي أصبح يتفهم في أغلبيته عمل المرأة في جميع المجالات، فوصول المرأة الكويتية إلى الوزارة، وعملها في إدارة الفتوى والتشريع بنسبة 42% قرينة قانونية لإمكانية توليها القضاء.
فيما أوصت بتفعيل التجربة التي خطاها المُشرّع الكويتي في تولي المرأة الكويتية وظائف في النيابة العامة بعد انقضاء مدة الخدمة المطلوبة في النيابة العامة المحددة بست سنوات بما يساعد الأجيال القادمة من الكويتيات في تولي منصب القضاء.
ويمكن للنساء أن يشاركن بفعالية في أي منصب يقمن بتوليه، فمن خلال موقع المرأة كوكيلة للنائب العام فقد باشرن أعمال التحقيق والجنايات والانتقال إلى مسارح الجريمة والواقعة ومعاينة الجثث وإجراء التحقيق في القضايا، وأشرفن على العملية الانتخابية والمجالس البلدية وقمن بعملية الفرز وهذا النجاح الذي تحققه اليوم سيُعطي دافعًا للجهات المسئولة أن تزيد من مشاركة النساء عمومًا.
وترى الجمعية أنه من المهم إنشاء مجلس وطني للمرأة يضم المهتمات بشؤون المرأة بحيث يؤخذ برأي المجلس قبل الموافقة على أي اقتراح بقانون أو مشروع قانون أو أي مشروع لقرار تنظيمي يتعلق أمر يمس حقوق أو واجبات المرأة الكويتية.
