كشف مصدر إيراني، إن المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي كلف رئيس البرلمان السابق ومستشاره علي لاريجاني بأن يكون المفاوض الرئيسي في إبرام الإتفاقية الإستراتيجية بين إيران والصين التي تمتد إلى 25 عاماً.
ونقل موقع "سحام نيوز" الإيراني الإصلاحي عن الحساب المتخصص في شؤون إيران " IranViewer"، عن مصدر قوله إن "علي لاريجاني، رئيس البرلمان الإيراني السابق، هو المفاوض الرئيسي في اتفاقية إيران والصين لمدة 25 عاما".
وأضاف المصدر أن "لاريجاني مكلف مباشرة بالمضي قدما في المحادثات من خلال مكتب المرشد الأعلى لإيران".
وكان خامنئي عين في 28 من مايو الماضي، لاريجاني مستشاراً له وعضواً لمجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد، بعد انتهاء فترة رئاسة البرلمان التي امتدت 12 عاماً.
وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران (أحد أجهزة الحكم) غلام رضا مصباحي مقدم، في مقابلة مع صحيفة إيران الحكومية، قيام شخصية "مميزة ومقربة" من القيادة الإيرانية (المرشد خامنئي) إلى الصين، من دون الإشارة إلى لاريجاني بالاسم.
وقال مصباحي مقدمة في إشارة إلى إستراتيجية التعاون بين إيران والصين، "أرسلوا وفداً خاصاً إلى الصين وتحدثوا مع رئيس الصين. وحتى الآن لم يلاحظ هذا التصميم إبرام الوثيقة مع الصين في سلوك حكومتنا قبل أن يرسل خامنئي شخصية خاصة".
بدوره، قال "مجيد رضا حريري"، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، أيضًا للصحيفة الإيرانية: "في العام الماضي، ذهب رئيس البرلمان علي لاريجاني إلى الصين بالنيابة عن النظام لمتابعة المحادثات [بشأن الإتفاقية لمدة 25 عامًا] بجدية".
تقليل من أهمية الاتفاقية مع الصين
من جانبه، قلل عضو جبهة المشاركة ـ أحد أكبر الأحزاب الإصلاحية الإيرانية ـ عباس عبدي، من أهمية الإتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين، معتبراً أن هذا الإتفاقية لن تحدث شيئاً كبيراً على الإقتصاد الإيراني.
وقال في مقال نشره بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، اليوم السبت، "لا يمكن لأي عمل أجنبي أن يكون مفيدًا بدون إصلاحات سياسية محلية، ولم يقتصر سبب فشل الإتفاق النووي على خبث الأمريكيين فحسب، بل أيضًا على ضعف السياسية المحلية الإيرانية".
وأضاف "لذلك، بغض النظر عما إذا كانت هذه الاتفاقية مع الصين أو دولة أخرى، وبغض النظر عن التفاصيل، في الوضع الحالي وعلى الرغم من الضعف العام والوضع السياسي غير المستقر، فإن أي اتفاق من هذا القبيل يضر بالبلاد ويجب إجراء إصلاحات داخلية جادة أولاً".
وترفض الحكومة الإيرانية الكشف عن بنود الإتفاقية السرية مع الصين، على الرغم من الحديث عن قيام طهران بتقديم العديد من التنازلات للتنين الصيني من بينها تصدير النفط الإيراني للصين مجاناً.
ويواجه النظام الإيراني ظروفاً قاسية تحت وطأة العقوبات الأمريكية و جائحة فيروس كورونا، ما يدفعه إلى الإسراع في إتمام هذه الاتفاقية مع الصين خوفاً من الإنهيار والسقوط خصوصاً في المجال الاقتصادي، بحسب بعض المراقبين.
في هذا الشأن، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف البرلمان الإيراني، يوم الأحد الماضي، أن حكومة بلاده تتفاوض مع الحكومة الصينية حول اتفاق مدته 25 عاماً وستعلن عن بنوده متى ما تم الاتفاق عليه.
وفي ذات الشأن قالت مصادر إيرانية مقربة من وزارة النفط الإيرانية إن المرشد خامنئي وافق على الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين التي تشمل اتفاقات نفطية وعسكرية.
ونقلت نشرة "أويل برايس" المتخصص بشؤون الطاقة، الاسبوع الماضي، عن مسؤول إيراني كبير قريب من وزارة النفط الإيرانية قوله إن "اجتماعاً بين وفد صيني وآخر إيراني حول تفاصيل الاتفاق سيعقد في الاسبوع الثاني من أغسطس/آب المقبل وربما ينتهي هذا الاجتماع إلى الموافقة على التفاصيل المقترحة في الاتفاقية الاستراتيجية التي جرت دراسة شقها النفطي في لقاء سري بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني في بكين العام الماضي".
وأضافت المصادر إن "أحد العناصر السرية للصفقة هو أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار أمريكي في تطوير قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، وسيتم تحميل هذا المبلغ مقدمًا في فترة الخمس سنوات الأولى من صفقة الـ 25 عامًا الجديدة، ويُفهم أن المبالغ الإضافية ستكون متاحة في كل فترة خمس سنوات لاحقة، بشرط موافقة الطرفين، وسيكون هناك استثمار آخر بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، والذي يمكن تحميله مرة أخرى في فترة الخمس سنوات الأولى، لتطوير البنية التحتية للنقل والتصنيع في إيران، وسيخضع مرة أخرى للزيادة في كل فترة لاحقة إذا وافق الطرفان".
