قدمت "خديجة جنكيز"، زوجة الصحفي السعودي المقتول عام 2018 "جمال خاشقجي"، ومعها منظمة "الديمقراطية للعالم العربي"، دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، أمام المحكمة الدائرية في دائرة كولومبيا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأوضح المحاميان "كيث هاربر" و"فيصل جيل"، اللذان رفعا الدعوى نيابة عن جنكيز والمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، أن الاتهام يشمل 28 شخصا، هم: "ابن سلمان" والمتآمرين معه بإعطاء أوامر بخطف وتعذيب وقتل وتقطيع جثة "خاشقجي" بهدف إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة كصوت يدعو لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط".
وقالت جنكيز في المؤتمر: "ولي العهد السعودي قتل خاشقجي لأنه لم يتحمل أن يوجه أحد انتقادات لسياساته"،
وأضافت: "أطالب الولايات المتحدة، الأمة التي تساند العدالة وحقوق الإنسان والمسؤولية، أطالبها بالوقوف إلى جانبي، وإلى جانب كل من يحبون جمال".
فيما أكد "جيل" أن رافعي الدعوى يؤمنون بأن حكومات السعودية وأمريكا وتركيا لديها أدلة إضافية حول عملية اغتيال "خاشقجي، يجب أن تُكشف ضمن هذه القضية، مؤكدا أن المدعين لديهم أدلة تثبت اختراق هاتف الصحفي المغدور بينما كان في أمريكا وأنه زار سفارة بلاده في واشنطن وأبلغ بضورة سفره إلى إسطنبول لتسجيل زواجه من "خديجة".
وأكد "جيل" أن "ابن سلمان لا يتمتع بحصانة سيادية كونه ليس ملك السعودية"، وأضاف قائلا: "ولكننا نؤمن أن الرياض ستبرز هذه النقطة للدفاع عنه"، حسب قوله.
وفي سياق متصل، رد أحد محامي الادعاء في القضية "كيث هاربر"، على ما إذا كانت القضية تشمل نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان"، قائلا: "هو جزء من القضية لأنه ساهم بذهاب جمال إلى إسطنبول وطمأنه على حياته لكنه كان يتمتع بحصانة دبلوماسية آنذاك كونه كان السفير السعودي لدى واشنطن"، حسب قوله.
وتتضمن الدعوى القضائية، المكونة من 61 صفحة، المطالبة بتحمل السلطات السعودية مسؤولية الأضرار المدنية الملموسة بما في ذلك التعويضات العقابية عن اغتيال "خاشقجي" في حجم تحدده هيئة المحلفين في المحكمة.
كما تطالب الدعوى السلطات والاستخبارات الأمريكية "بكشف الأدلة التي تثبت أن القتل خارج القضاء لخاشقجي جرى بأمر من قمة الهرم القيادي السعودي".
وقتل "خاشقجي"، كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الذي أقام في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم العثور على جثته حتى الآن.
وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، إذ تقول الحكومة التركية إن السلطات السعودية تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى "بن سلمان".
وأسقطت محكمة سعودية الشهر الماضي خمسة أحكام بالإعدام صدرت في حق مواطنين سعوديين لم تكشف هوياتهم، على خلفية مقتل خاشقجي، واستبدلتها بسجنهم 20 عاما.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي، "العفو" عن قتلة والدهم في مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.
