وجهت العدالة إنذارا شفهيا الشيخ الرضا حيث أصدرت المحكمة التجارية حكما ابتدائيا بتقديم كافة السجلات والدفاتر المتعلقة به ابتداء من بداية نشاطه التجاري
وحددت له مدة اسبوعين فقط لتقديم تلك السجلات
إضافة إلى قائمة مدينيه
كما أمرت بحجز كافة ممتلكات جميع ممتلكاته
وأذنت المحكمة التصفية بمراسلة وزارة الطاقة والبترول والمعادن حول رخصة الفوسفات
وقد مرت قضية الشيخ الرضا بمسارات مثيرة راح ضحيتها عشرات المواطنين الموريتانيين
