في اتصالات مكثفة منذ اكثر من ستة اشهر بين اللجنة الدولية لحقوق الانسان والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ومقرها في باريس حول الانتهاكات الصارخة في اليمن من قبل التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية والتي أدّت الى قتل اكثر من عشرة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ ومدنيين لا علاقة لهم بالمجموعات التي تقاتل في الميدان. وأعلن المكتب الاعلامي المشترك انّ الاتفاق المبدئي الذي حصل منذ اشهر بين السفير فوق العادة للشرق الاوسط في اللجنة الدولية لحقوق الانسان السفير الدكتور هيثم ابو سعيد ورئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور محمد الشامي المضي في توثيق الاتفاق ورفع الانتهاكات المُرتكبة في اليمن الى القضاء الدولي من اجل محاسبة الفاعلين وإعادة الحقوق الى أصحابها.
وفي هذا الإطار صرّح السفير ابو سعيد انّ المملكة العربية السعودية لم تقم وزناً للقيم والقوانين الدوليين واستعملت كل التقنيات العسكرية، واعتبرت اليمن حقل تجارب لاسلحتها الحديثة المستوردة من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا وغيرهم من الدول برم كل التحذيرات الأممية والمنظمات الدولية ذات الشأن. وأضاف أنّه لا بدّ من وقف كل الأعمال العسكرية فوراً حتى لا تصل إلى الأمور إلى الأسوأ وتصبح المعالجات خطيرة تجرف في طياتها المبادىء الأساسية للشرعة الدولية.
