بعد الإعلان عن رفع حظر التعليق عن صلاة الجماعة والجمعة، وبعد تحديد تاريخ استئناف الدراسة، يتساءل الرأي العام الوطني متى يتم رفع حظر التجوال الليلي؟ وهل له من فائدة؟ وهل تفوق قيمته الوقائية تأثيراته على وضع الاقتصاد الوطني؟ هي أسئلة لا تجد جوابا شافيا، رغم كثرة ما رددتها ألسنة العامة والخاصة.
فمع بداية الموجة الثانية من انتشار فيروس "كورونا" كوفيد 19 بدأت السلطات الموريتانية في إعادة الاجراءات الاحترازية الوقائية، كإيقاف الدراسة وتعليق الجمعة والجماعة، وحظر التجول الليلي، كوسائل للحد من انتشار الفبروس بين المواطنين.
بدأ حظر التجوال الليلي يوم 13 دجمبر 2020، بعد ارتفاع حالات الإصابات وأعداد الوفيات، وكانت بدايته تعيد للأذهان كل الهلع الذي شهدته الساحة الوطنية إبان بدء الحظر خلال الموجة الأولى من "كورونا"، حين ضاقت الأرض بما رحبت على ذوي القطاع الخاص الذي يعملون لتحصيل قوتهم بشكل يومي، فكانت ثلاثة أشهر من الحظر بمثابة نكسة اقتصادية قوية هزت ثق المواطنين في الدولة، ومع إعلان حظر التجوال خلال الموجة الثانية من "كورونا" عاد الخوف والحزن يراود أصحاب الحرف والباعة المتجولون وأهل السوق وممتهني القطاع الخاص، بشكل عام، فلا تسأل اليوم رب اسرة عن واقع معيشه إلا وشكا من صعوبة الوضع المادي، في ظل حظر التجوال وصعوبة التكيف معه، حيث أعتاد الموريتانييون أن تزداد حركة الناس وتزداد القوة الرائية في المساء بعد فراغ الناس من عملهم، ويتوجهون إلى الأسواق، وتنشط الأعمال الحرة.
ويقارن المتخصصون في المجال الاقتصاد بين قيمة الحظر الوقائية ومدى مساعدته للمواطنين على الوقاية من الاختلاط وانتقال الفيروس، وبين تأثيراته على وضع الاقتصاد الوطني، فمن ناحية يحد الحظر من عمليات البيع والشراء، ويتم غلق المحلات في أول المساء، ويكون تأثييره أكثرخصوصا على الأنشطة الاقتصادية التي يعمل أصحابها في الليل فقط كبائعات الكسكس، ومن ناحية أخرى يرى البعض أن حظر التجوال حد من التجماعات وساعد المواطنين على المحافظة على الوقاية والالتزام بالاجراءات الاحترازية.
ووفق بعض المختصين في الشأن الوطني فإن حظر التجول الجزئي له تأثيره المحدود على الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، وهو رهين بعدد ساعات الحظر وبمدى الالتزام به، فكلما كانت ساعات حظر التجول أكبر وتطبيقه أكثر صرامة كلما كان تأثيره الإيجابي على الحالة الوبائية أكبر، و بالمقابل، كلما كان عدد ساعات التعطيل أكثر كلما ازدادت الكلفة الاقتصادية لحظر التجول، كما أن القطاع الخاص والأنشطة الصغيرة هي الأكثر تضررا من هذه الوضعية وهي بحاجة لإدراجها ضمن منظومة إنعاش الاقتصاد بعد تخطي الجائحة وهو أمر صعب في الحالة الموريتانية لأن القطاع غير المصنف يصعب حصره ومعرفة حجم تأثره مما يصعب تعويضه عن الخسائر التي تعرض لها، خلال الجائحة.
ويبقى السؤال المطروح متى سيتم إلعاء حظر التجول الليلي؟ وهل ما يروج في الساحة الاعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه سيتم إلعاؤه قريبا، صجيح أم مجرد إستباق للحدث الذي ملأ الدنيا وشغل الناس في موريتانيا؟
