بدأ الحديث عن العلاقات الاسرائيلية الموريتانية، يعود للأفق السياسي بعد أن طويت صفحته منذ عقد من الزمن.
وكانت ردود الفعل ضد التطبيع قوة في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعية، وفي الأوساط السياسية، حيث ثارالجميع ضد فكرة التطبيع، ووصفت بالنكوص والروج لعهد الخموع للغرب والاستسلام له، في وقت يراد فيه لموريتاينا أن تقطع خطوة في سبيل التنمية والحرية والاستقلال في العدالة، فلا تزال تبعة موريتانيا لفرنسا إرثا من تركة الاستقلال يثقل كاهل بغاة التحرر والتقدم.
حيث تعد موريتانيا ثالثة دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على مستوى السفراء. بدأت العلاقات عام 1996 في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع رغم الرفض الشعبي.
وحسب بعض المصادر الإعلامية فإن دولة إسرائيل بدأت بالفعل في الحديث عن إمكانية إبرام صفقات مع ست دول عربية وإسلامية في المستقبل القريب، فيما منح الرئيس ترامب مستشاريه أوسمة مكافأة على إبرام إسرائيل في الشهور الأخيرة اتفاقات تطبيع مع أربع دول عربية.
ففي تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2020) قال فيه: إن اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية ستُعلن في وقت أقرب مما كان متوقعاً، وذلك وسط تكهنات بأن إندونيسيا أو عمان قد تقومان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقال نتانياهو: "سنشهد الكثير والكثير من البلدان، أكثر بكثير من المتوقع، وربما أسرع بكثير من المتوقع"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.
وحسب الصجيفة التي أوردت الخبر فإن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين تحدث عن إمكانية إبرام صفقات مع إندونيسيا وعمان وموريتانيا والنيجر والمملكة العربية السعودية، وألمح إلى احتمال وجود دولة آسيوية لم يذكر اسمها، باستثناء إندونيسيا، التي افترض البعض أنها باكستان.
كما توجد كذلك ضعوط من دول عربية قوية في الصف الأمام على بعض الدول لإستعادة علاقاتها مع اسرائيل، وذلك خدمة لأهداف ومصالح اقتصادية وسياسية عالمية مشتركة، يتبع بعضها لحيز جغرافي وبعضها لخصوصيات أخرى.
ويراهن المختصون بالشأن السياسي المحلي أن إعلان الإمارات العربية والمملكة المغربية لعلاقاتهما مع اسرائيل، ووقوفهما جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية الاسرائيلية،عامل مؤثرعلى تغير الموازين في المنطقة العربية.
يذكر أن خارجية موريتانيا أعلنت قطع علاقات بلادها الدبلوماسية مع إسرائيل، بشكل نهائي بتاريخ 22 مارس/آذار 2010.
