تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، الكشف قريبا عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأن قتلة الصحفي جمال خاشقجي.
وقال مسؤول سعودي إن ولي العهد محمد بن سلمان، علم من مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن تعتزم تحريك القضية.
وبحسب المسؤولين الأمريكيين فإن إدارة بايدن تعتزم فتح قضية خاشقجي؛ للجم جرائم الديكتاتورين العرب، كأول خطوة في الشرق الأوسط.
وكشف المسؤول السعودي أن بن سلمان سارع لمخاطبة إدارة بايدن، ويسعى لتقديم إغراءات سياسية ومالية للحيلولة دون الكشف عن التقرير.
ضغط إعلامي
وأبرزت مجلة (Foreign Policy) أنه يتوجب على الإدارة الجديدة في واشنطن أن تكشف الحقيقة في ملف جريمة مقتل خاشقجي.
وقالت المجلة الأمريكية: إذا لم تتحرك إدارة بايدن طواعية، فقد تفرض محكمة أمريكية الموضوع عليها.
ومنذ الكشف عن تقرير وكالة الاستخبارات المركزية التي خلصت إلى أن بن سلمان أمر باغتيال خاشقجي، أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالتغطية على ذلك.
وحاول الكونغرس الأمريكي دون جدوى إجبار إدارة ترامب على الكشف عن النتائج التي توصلت إليها أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
ومنذ مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بذل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته كل ما في وسعهما لحماية محمد بن سلمان من الارتباط بالجريمة.
لكن جهود إدارة ترامب لترك الماضي قد اُرْتَدَت، واجهت مقاومة كبيرة من داخل الحكومة الأميركية.
ضغوطات أمريكية
وعقد الكونغرس جلسات استماع واتّفق على قرارات تدين عملية القتل وتعلن ولي العهد السعودي مسؤوليته.
ورفع المشرعون من مستوى الدعم في مارس 2019، ثم مرة أخرى في يوليو، وسنوا تشريعًا لمنع المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية.
لكن ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) دون سابق إنذار ضد كلا الإجراءين، مما حافظ على تدفق الأسلحة إلى النظام السعودي الاستبدادي.
وردا على ذلك، في ديسمبر/كانون الأول 2019، أدرج الكونغرس أحكاما في قانون تفويض الدفاع الوطني في ذلك العام تطالب الإدارة بتقديم تقرير غير سري يحدد هوية أي أفراد متورطين في مقتل خاشقجي.
ويمثل تمرير مشروع القانون إجماعا نادرا بين الحزبين على أن الشعب الأمريكي له الحق في معرفة هويات القتلة.
وبغض النظر عن جهود الكونغرس، لم يكن لدى ترامب وبقية عناصره أي نية للتخلي عن محمد بن سلمان.
وفي فبراير/شباط 2020، بعد شهر من الموعد النهائي التشريعي، قدم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إلى الكونغرس التقرير عن مقتل خاشقجي.
وورد في التقرير أنه تضمن معلومات استخباراتية لوكالة الاستخبارات المركزية حول الدور المحوري لولي العهد.
لكن مكتب الدفاع الوطني رفض تفويض التشريع بتقديم تقرير غير سري، مدعيا أن القيام بذلك من شأنه أن يعرض للخطر مصادر الاستخبارات وأساليبها.
دعوى قضائية
ورغم ذلك، رفعت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح دعوى قضائية ضد ODNI في أغسطس 2020 بموجب قانون حرية المعلومات، سعياً للكشف العلني عن التقرير.
وكانت هذه في الواقع الدعوى الثانية التي رفعتها المبادرة التي تنطوي على مقتل خاشقجي.
الأولى، قُدمت في كانون الثاني/يناير 2019، كان تركيزها أكثر عمومية، مطالبة وكالة الاستخبارات المركزية وست وكالات فيدرالية أخرى بالكشف عن “جميع السجلات المتعلقة بقتل جمال خاشقجي المقيم في الولايات المتحدة”.
وقد تبنت الإدارة الأمريكية نفس الموقف القانوني في المحكمة كما كانت عليه مع الكونغرس.
وقالت المجلة إن حجة الأمن القومي للحكومة معيبة بشكل أساسي لأسباب متعددة.
وأضافت: يمكن للحكومة أن تنقح الأجزاء المناسبة من تقاريرها للكشف عن هويات القتلة مع إخفاء كيفية توصلها إلى استنتاجاتها.
وخلصت إلى أنه في نهاية المطاف، سيكون للسلطة القضائية الأميركية رأيها إذا حاولت السلطة التنفيذية إخفاء معلومات عن الشعب.
وبغض النظر عن ذلك، ينبغي على إدارة بايدن أن تفي بوعدها بالمساءلة عن مقتل خاشقجي، وأن تنشر المعلومات ذات الصلة.
