يبدو أن أياما عصيبة تنتظر ولي عهد السعودية وحاكم البلاد الفعلي محمد بن سلمان، ستبدأ الاربعاء بتنصيب جو بايدن رسميا وبدء عمل فريقه.
وبرز اسم المرشحة لمنصب رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز الثلاثاء، بين مغردي الخليج بعد تناقل تصريحات لها عن السعودية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن هاينز توعدت بتقديم ملف التحقيق في قتل جمال خاشقجي إلى الكونغرس ورفع السرية عنه.
وجاء ذلك خلال جلسة استماع تحضيرية داخل الكونغرس للتصويت على الموافقة على ترشيحها للمنصب الذي اختارها له بايدن.
وسأل السيناتور الأميركي، رون وايدن، هاينز إذا كانت ستوافق على رفع السرية عن ملف التحقيق في القتل الوحشي لجمال خاشقجي.
لترد “هاينز”: “نعم بالتأكيد وفقا للقانون”.
رون وايدن غرد بعدها على حسابه بتويتر وقال:”هذا أمر كبير”.
ولفت في تغريدته إلى أن تعهد هاينز جاء بعد “سنتين من القتال” من أجل الشفافية ومحاسبة المسؤولين” عن الجريمة.
وأضاف:” أصبحنا أقرب ما يمكن إلى تحقيق العدالة لجمال”.
وكان تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أكد على ضرورة أن يقدم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على الكشف عن تقرير جهاز المخابرات الأمريكية “سي أي إيه” بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت المجلة، في تقرير إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وفر الحماية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأوضح التقرير، أن الحماية التي وفرها ترامب لابن سلمان جاءت على الرغم من النتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية بأنه هو الذي أمر بقتل خاشقجي.
وأشار المجلة إلى التقرير الذي سربته الاستخبارات الأمريكية بعد ستة أسابيع من جريمة قتل خاشقجي، واحتوى على نتائج تفيد أن ابن سلمان هو الذي أمر باغتيال خاشقجي.
ومنذ ذلك الوقت، حاول الكونغرس بدون نجاح إجبار إدارة ترامب على نشر نتائج المجتمع الاستخباراتي المتعلقة بالمتورطين في الجريمة.
ووفقا للتقرير، فإن بايدن إذا نشر التقرير بعد دخوله البيت الأبيض الأربعاء، سيكون ذلك بمثابة وفاء بعهدٍ قطعه على نفسه أثناء الحملة الانتخابية، وهو محاسبة قتلة خاشقجي الذي كان يقيم في أمريكا.
وأشار التقرير، إلى أن إدارة بايدن لو لم تتحرك طوعا، فستجبرها محكمة على عمل هذا.
فمنذ الجريمة حاول ترامب وإدارته عمل كل شيء لحماية محمد بن سلمان وعلاقته بالجريمة.
لكن محاولات إدارة ترامب القائمة على فكرة “عفا الله عما سلف” واجهت مقاومة قوية من داخل الحكومة الأمريكية.
وعقد الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع، وأصدر قرارات أعلن فيها عن مسؤولية بن سلمان عن الجريمة.
وزاد المشرعون من ضغطهم في آذار/ مارس 2019 ومرة أخرى في تموز/ يوليو 2019، وأصدروا تشريعا يحظر على الولايات المتحدة تقديم دعم عسكري للسعودية.
لكن ترامب استخدم الفيتو وسمح بتدفق السلاح الأمريكي إلى المملكة.
وردا على هذا، أدخل المشرعون في كانون الأول/ ديسمبر 2019 بندا في قانون صلاحيات الدفاع الوطني يجبر الإدارة على تقديم تقرير غير سري يحدد أسماء الذين تورطوا بجريمة قتل خاشقجي.
وكانت موافقة الحزبين على القانون بمثابة إجماع نادر، ودليلا على أحقية الرأي العام الأمريكي في التعرف على هوية القتلة.
وبعيداً عن جهود الكونغرس، لم تكن لدى ترامب وأتباعه النية للتخلي عن بن سلمان.
وفي شباط/ فبراير 2020، قدّم مكتب مدير الأمن القومي تقريرا للكونغرس عن جريمة قتل خاشقجي.
واحتوى التقرير كما قيل على نتائج تحقيقات “سي آي إيه” حول الدور المحوري الذي لعبه ولي العهد السعودي في الجريمة
