سند من القانون، إذا نص على إحداث أشخاص معنوية « للامركزية » ويكون
محلية. مميزة عن الحكومة المركزية لسد الحاجات المحلية وبعبارة عامة إذا عالج
بنصوصه الحاجات المحلية باعتبارها قضايا خاصة تقوم على إدارتها مرافق عامة
« المرافق العامة المحلية » متميزة عن المرافق الوطنية، يطلق عليها عادة اسم
ولعل هذا ما جاءت به القوانين التنظيمية في المواد 78 بالنسبة للجماعة و 92
يتداول مجلس (الجماعة والإقليم » بالنسبة للإقليم و 97 للجهة كلها تنص على أنه
والجهة) في القضايا التالية: إحداث المرافق العمومية التابعة (الجماعة والإقليم
«. والجهة) وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
لكن والذي تريد الدولة أن تنفرد به الشئ الذي يمكن أن يفضي إلى « المصلحة العامة
هي من تكون لها الأولية والأسبقية، الأولوية والأسبقية يمكن « المصلحة العامة « أن
أن تؤدي إلى تغيير اختصاصات الجماعة الترابية في هذا المجال بالضبط، من حسن
الحظ يمكن للقاضي الإداري التدخل أولا وذلك في إطار المراقبة الإدارية المخولة
له على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة الترابية لإعطاء
مفهوم . المصلحة المحلية حجمها الحقيقي
فالدولة هي أهم الأشخاص المعنوية، وهي التي تمنح الشخصية المعنوية
للوحدات الإدارية، أما الأشخاص الإدارية الأخرى فهي التي تشمل شخصيتها
أحد أقسام الدولة الإدارية وتسمى عادة الوحدات الإدارية أو الأشخاص الإدارية
الإقليمية وتدخل فيها المرافق العامة المحلية التي تتمتع بشخصية معنوية خاصة
لها شخصية معنوية تظهر بما تملكه من « الجماعة اللامركزية » بها. ولا يخفى أن
ثروة خاصة يسمى الذمة المالية وتضمه من موظفين وتحتويه من مالية خاصة
وميزانية. محلية، وهي بذلك أهل للحقوق والالتزام والمثول أمام القضاء
السلطات المحلية
قلنا أن اللامركزية تتضمن توزيع الصلاحية الإدارية بين السلطة المركزية
والهيئات. المحلية المنتخبة.ونقول الآن أن السلطة المحلية تمثل المنطقة ولا تمثل
الانتخاب:
انتخاب الهيئات المحلية ركن الاستقلال اللامركزية وهو يبدأ بانتخاب أعضاء
وبانتخاب « لا مركزية الجماعة أو الإقليم أو الجهة » المجالس وتسمى هذه الطريقة
المجالس المحلية يكون الانتخاب وسيلة لاختيار أعضاء هيئة يتحدد اختصاصها
.« باللامركزية المحلية الجماعية » تحديداً ترابياً وتسمى هذه
رقابة السلطة المركزية
إن لم تكن هنالك رقابة على الهيئات المحلية المنتخبة فإن السلطة المركزية
ليس لها حق تعيين أعضاء هذه المجالس،ولكن تبقى مع ذلك تحتفظ
عادة بحق طلب حل المجالس الترابية من طرف القضاء وإيقافها في حالات
معينة منصوص عليها قانوناً، كما لها حق إسقاط العضوية عن أعضاء
الهيئات. الترابية في حالات خاصة وكل ذلك تحت إشرافا القاضي الإداري
رقابة على أعمال الهيئات لمحلية، فالسلطة المركزية تحتفظ عادة بحق
النظر في كل أو بعض القرارات التي تصدر عن الهيئات الترابية وذلك
بإحالتها إلى المحكمة الإدارية التي لها حق إبطال أو إلغاء القرارات
الصادرة من هذه الهيئات، والسلطة المركزية علاوة على ذلك لها حق
التفتيش. على حسابات الجماعات المحلية
لهؤلاء الأشخاص فتقوم بإصدار القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية بتنظيم
السلطات الترابية، ويمكننا أن نطلق على هذا النوع من الرقابة، المراقبة الإدارية
التنظيمية والتي نصت عليها مواد القوانين التنظيمية للجماعة والعمالة – الإقليم
الجهة.
هذا وإن الرقابة الإدارية تبشرها السلطات المركزية ولا يجب أن تكون
الرقابة صارمة وإلا لما استطعنا القول بأن الجماعة الترابية تباشر شؤونها بنفسها
فاللامركزية نوع من التسيير الذاتي الإداري ولكنه غير تام ومن أجل ذلك تخضع
الإدارات اللامركزية إلى بعض من أنواع الرقابة التي ذكرناها من قبل السلطة
المركزية. أو ممثلي السلطة المركزية في المنطقة
وهنالك نوعان من الرقابة: النوع الأول رقابة السلطة المركزية على الهيئات
أي على ممثلي السلطة المركزية كرقابة الوزير (déconcentrés) الغير الممركزة
المصالح. اللاممركزة للوزارة وهي رقابة تسلسلية على الأعمال وعلى الأشخاص
والنوع الثاني: هو رقابة الحكومة أو ممثليها المحليين على الإدارات اللامركزية
كرقابة. العامل أو الوالي على المجالس الترابية وهي رقابة إدارية على الأعمال فقط
والرقابة الأولى أشد من الرقابة الثانية لأن الأولى تمارس على الأشخاص الموظفين
فقط لا غير، ويلاحظ les actes والمستخدمين) والثانية لا تمارس إلا على الأعمال
أن السلطة المركزية إذا استعملت حقها بفصل أعضاء المجالس الترابية حسب
الظروف التي يجيزها القانون أي عن طريق القضاء فإن سكان الجماعة الترابية
هم الذين يختارون من يخلف الشخص المقال لا السلطة المركزية وبذلك يمتاز
الأشخاص. التابعون للإدارات اللامركزية عن الموظفين المرتبطين بالحكومة
ثم إن وضع المنتخبين في المرافق اللامركزية يختلف عن وضع الموظفين الآخرين
فإذا حُل أحد المجالس فإن القانون يعين أجلا لانتخاب سواه بينما في حالة فصل
أحد الموظفين فإن الحكومة هي التي تختار الوقت لتعيين سواه دون أن تكون
مقيدة... يتبع بمدة ولا حتى بتعويضه
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
