طالبت جبهة البوليساريو منظمة الأمم المتحدة بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف أشغال تهيئة طريق بمنطقة الكركارات في اتجاه الحدود مع موريتانيا، والتي شرع المغرب مؤخرا في إنجازها"، مشددة على "ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته لتفادي أن يؤدي الوضع إلى سيناريو نزاع مفتوح قد تكون انعكاساته غير متوقعة، وذلك على خلفية انتهاك الرباط لشروط اتفاق إطلاق النار المبرم سنة 1991".
وتابع التنظيم، ضمن رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، أنه "لن يقبل بهذا المشروع تحت أي ظرف، لا سيما أن المملكة حاولت القيام بخطوة مشابهة سنتي 2001 و2002، قبل أن يتم نسفها بطلب من بعثة حفظ السلام المينورسو"؛ فيما أوضح أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية بالأمم المتحدة، أن "المغرب يحاول فرض أسلوب عنوانه التجاهل، ليس فقط لالتزاماته الدولية وإنما أيضا لمواقف "ONU"".
وأضاف بوخاري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أن "منظمة الأمم المتحدة بدورها تشيد بعملية تهيئة وتمويل هذا المشروع وتنتظر الانتهاء من أشغال بناء هذا الطريق، بالرغم من التوتر الذي تسبب فيه خلال الأسابيع الأخيرة. وهذا يعني أنها تحولت إلى مقاولة مكلفة بتمويل المشاريع المغربية التي اعتبرتها، في تقاريرها السابقة، أنها تنتهك المبادئ الأساسية لاتفاق إطلاق النار الموقع بين الجانبين".
وجاء أيضا في مضمون الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن التابع لـ"ONU" أن نشر فرقة من الميليشيات العسكرية للبوليساريو بمنطقة الكركارات، بالموازاة مع العمليات التطهيرية التي تقوم بها العناصر الأمنية المغربية، جاء "تنفيذا لأوامر بعدم السماح للمملكة المغربية باستكمال أشغال تهيئة الطريق المذكورة، على أساس أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤولياتها لاستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة".
وحسب ما نقلته منابر إعلامية تابعة للتنظيم الانفصالي، فإن "تعنت النظام المغربي ومحاولته فرض الحلول الاستعمارية المتجاوزة ينم عن خشيته من الاستفتاء، ويقينه من توحد الشعب الصحراوي وإصراره على الحرية والاستقلال"، مردفة أن "موقف الرباط أدى إلى فشل البعثة الأممية في تحقيق الهدف الذي أنشئت لأجله والمتمثل في وقف إطلاق النار، وكذا تنظيم استفتاء لتقرير المصير"، على حد زعمها.
