الجهوية الموسعة بين المركزية ولا مركزية الجزء 13

 

رقابة السلطة المركزية

تخضع السلطات المحلية إلى رقابة السلطة التنفيذية المركزية، ويطلق على

الرقابة : اسم المراقبة الإدارية

إن لم تكن هنالك رقابة على الهيئات المحلية المنتخبة فإن االسلطة المركزية

ليس لها حق تعيين أعضاء هذه المجالس،ولكن تبقى مع ذلك تحتفظ

عادة بحق طلب حل المجالس الترابية من طرف القضاء وإيقافها في حالات

معينة منصوص عليها قانوناً، كما لها حق إسقاط العضوية عن أعضاء

الهيئات. الترابية في حالات خاصة وكل ذلك تحت إشراف القاضي الإداري

رقابة على أعمال الهيئات لمحلية، فالسلطة المركزية تحتفظ عادة بحق

النظر في كل أو بعض القرارات التي تصدر عن الهيئات الترابية وذلك

بإحالتها الى المحكمة الإدارية التي لها حق إبطال أو إلغاء القرارات

الصادرة من هذه الهيئات، والسلطة المركزية علاوة على ذلك لها حق

التفتيش. على حسابات الجماعات المحلية

ويجب أن نلاحظ بوجه خاص أن رقابة الدولة المركزية تمتد إلى سلطة التشريع

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فتقوم بإصدار القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية بتنظيم

السلطات الترابية، ويمكننا أن نطلق على هذا النوع من الرقابة، المراقبة الإدارية

التنظيمية والتي نصت عليها مواد القوانين التنظيمية للجماعة والعمالة – الإقليم

. للهيآت اللامركزية، وتظهر هذه السلطة فيما تتولاه الحكومة من تنظيمها

هذا وإن الرقابة الإدارية تباشرها السلطات المركزية ولا يجب أن تكون

الرقابة صارمة وإلا لما استطعنا القول بأن الجماعة الترابية تباشر شؤونها بنفسها

فاللامركزية نوع من التسيير الذاتي الإداري ولكنه غير تام ومن أجل ذلك تخضع

الإدارات اللامركزية إلى بعض من أنواع الرقابة التي ذكرناها من قبل السلطة

المركزية. أو ممثلي السلطة المركزية في المنطقة

وهنالك نوعان من الرقابة: النوع الأول رقابة السلطة المركزية على الهيئات

أي على ممثلي السلطة المركزية كرقابة الوزير (déconcentrés) الغير الممركزة

على المصالح اللاممركزة للوزارة وهي رقابة تسلسلية على الأعمال وعلى الأشخاص.

والنوع الثاني: هو رقابة الحكومة أو ممثليها المحليين على الإدارات اللامركزية

كرقابة العامل أو الوالي على المجالس الترابية وهي رقابة إدارية على الأعمال فقط

والرقابة الأولى أشد من الرقابة الثانية لأن الأولى تمارس على الأشخاص (الموظفين

فقط لاغير، ويلاحظ les actes والمستخدمين) والثانية لا تمارس إلا على الأعمال

أن السلطة المركزية إذا استعملت حقها بفصل أعضاء المجالس الترابية حسب

الظروف التي يجيزها القانون أي عن طريق القضاء فإن سكان الجماعة الترابية

هم الذين يختارون من يخلف الشخص المقال لا السلطة المركزية وبذلك يمتاز

الأشخاص التابعون للإدارات اللامركزية عن الموظفين المرتبطين بالحكومة.

ثم إن وضع المنتخبين في المرافق اللامركزية يختلف عن وضع الموظفين الآخرين

فإذا حُل أحد المجالس فإن القانون يعين أجلا لانتخاب سواه بينما في حالة فصل

أحد الموظفين فإن الحكومة هي التي تختار الوقت لتعيين سواه دون أن تكون

مقيدة. بمدة ولا حتى بتعويضه

الرقابة: التسلسلية والرقابة الإدارية

تختلف الرقابة التسلسلية عن الرقابة ألإدارية، فالموظف في الرقابة الأولى

يخضع مباشرة لرئيسه ويتلقى التعليمات منه ويجب عليه التقيد بها بينما

الموظف بالإدارة اللامركزية لا يكون تابعا مباشرة لغيره وله نوع من الاستقلال

حيث أن رئيس المجلس هو من له الحق في التصرف واتخاذ القرار

ثم إن طريقة الرقابة في النوعين تختلف عن الأخرى، ففي الرقابة التسلسلية

يستطيع الرئيس الأعلى أن يفرض بتعليماته الاتجاه الذي يجب على المرؤوس أن

يتبعه. في عمله

 

بخلاف الشخص الذي يمارس مهمته بالإدارة اللامركزية فهو بعيد عن تلقي

التعليمات بسبب استقلاله عن السلطة المركزية لكنه يخضع لسلطة رئيس

المجلس التداولي وأما في غير ذلك من الأمور فإن طرق الرقابة واحدة كما نلاحظ

الآتية:

إذا كانت هنالك قرارات خاضعة للتصديق فإنها تصدق جميعا بأسلوب

واحد، بصرف النظر عن مصدرها فيما إذا كان السلطة مركزية أو لامركزية

إن سلطة وقف العمل الإداري وإلغائه وتعديله واحدة لأن سلطة الرقابة

تملك تعديل ووقف وإلغاء العمل أياً كان مصدره سواء بصفة مباشرة أو

القضاء. الإداري

 

حق قيام السلطة الرقيبة بالعمل بدلا من الإدارة المراقبة في حالة اللاتمركز

وسلطة. الحلول في حالة اللامركزية

 

أما تجاوز الرئيس على صلاحية المرؤوس فغير جائز في الأسلوب اللامركزي

وبالاختصار فاللامركزية تفيد معنى الحرية وتتضمن حق الهيئة المستقلة في القيام بأي

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.