نواكشوط..وكالة العرب الإخبارية(خاص)
مكب تفيريت الذي بدأت قصته منذ العام 2008، حينما حصل الرئيس السابق للمجموعة الحضرية لانواكشوط على تمويل من البنك الدولي لإقامة مركز لمعالجة وتدوير القمامة وفق معايير صحية وصديقة للبيئة ،و لإقامة المركز المذكور منحت وزارة المالية قطعة أرضية لصالح المجموعة الحضرية تقع على بعد سبع كلمترات جنوبي قرية تيفيريت .
ولكن يبدو ان مراعاة المعايير الصحية ليست موجودة في المكب ، فقد بات يشكل خطرا كبيرا على ساكنة القرية .
و يعتبر أكبر منكب للنفايات في البلاد، وطالب سكان القرية منذ سنوات في احتجاجات متكررة بإبعاده عن منطقتهم، مشيرين إلى أن النفايات خلفت العديد من الأمراض في منطقتهم ، جراء الروائح الكريهة التي تنبعث منه .
في كل ينظم فيها المتضررون احتجاجات لا يجدون من الحل إلا ضربهم وقمعهم ،
وهو ما شهدته آخر الإحتجاجات المطالبة بإغلاق المكب من أعمال مشينة من وحدات الدرك التي أهانت وضربت نساء جئن من أجل احتجاج سلمي لصحتهم وصحة أفلاذ أكبادهم .
والأدهي من ذلك بيان مخيب للأمال يصدره الدرك الوطني عقب إهانتهم يقول فيه : أن ما جرى كان من أجل فتح الطريق العام وتأمين انسيابية حركة المرور ، بعد ان قامت مجموعة من الأشخاص تزعم أنها من ساكنة قرية تيفريت، بقطع طريق الأمل الذي يعتبر الشريان الرئيسي المؤدي إلى أغلب الولايات الداخلية،
ومما زاد الطين بلا هو ذاك الإتهام الذي وجهه الدرك للمحتجين قائلا :
1ـ قامت مجموعة من الأشخاص تزعم أنها من ساكنة قرية تيفريت، بقطع طريق الأمل الذي يعتبر الشريان الرئيسي المؤدي إلى أغلب الولايات الداخلية، وكان لافتا للنظر أن غالبية المتظاهرين من النسوة معظمهن من خارج القرية كما توضحه اللائحة المزورة التي تم تداولها.
2- استدعى الأمر تدخل وحدة من الدرك الوطني، عملا بمقتضيات القانون و طبقا للنظم و اللوائح المعمول بها في إطار حفظ النظام و ضمان الأمن والسكينة العامة، خاصة في هذه الظرفية التي يمنع فيها التجمهر بسبب جائحة كوفيد19. وفور وصول عناصر الدرك لعين المكان بادرت النسوة بمهاجمتهم خلافا لما هو مألوف في مجتمعنا مبديات مقاومة شرسة تعرض خلالها أفراد الوحدة للرشق بالحجارة و لشتى أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي، فيما تحلى عناصر الدرك الوطني - كعادتهم - بالمهنية وضبط النفس على الرغم من تعمد الاستفزاز والإهانة. وقد تدرج تدخل الوحدة من الطلبات إلى الإنذارات وأخيرا إلى استعمال الحد الأدنى من القوة لتحرير الشارع العام حيث لم يعتقل أي شخص جراء العملية.
3- وخلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أعداد كبيرة من الجرحى في مستشفى الشيخ زايد فإن مصلحة الطوارئ أكدت أن المجموعة التي تم استقبالها لا تتجاوز خمسة عشر شخصا معظمهم من النساء، وليس من بينهم من تستدعي حالته أي متابعة أو حجز طبي طبقا لتقرير طبيب المداومة المرفق. كما أن معظم أعيان القرية ، ينؤون بأنفسهم عن هذا التضليل الإعلامي ويشجبون استغلال بعض نسوتهم في هذه الأعمال المشينة و البعيدة عن عاداتهم وتقاليدهم، والمضرة بسمعتهم ومصالحهم الحيوية.
4- وأخيرا فإن الدرك الوطني يجدد التزامه بالحرص الدائم على خدمة الوطن والمواطن واحترام الحريات الفردية والجماعية مهما كانت الظروف وسيظل ساهرا على ضمان الأمن العام وتطبيق قوانين الجمهورية " .
هذا البيان و ما سبق من قمع لقي انتقادا شديدا على شبكات التواصل الإجتماعي ، ووصفه الجميع بأنه غير مقنع .
مما استدعى وزارة الداخلية الدخول على الخط ،
فهل تنجح وزارة الداخلية في إغلاق المكب؟
أصدرت وزارة الداخلية بيانا قد يحمل في طياته ندما على حدث ووعدا للمتضررين لإرضائهم وتحقيق حلمهم في ظريف وجيز وفق ما جاء في البيان والذي عاد من جديد لبين ما يلي :
" تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات وصورا تتعلق بتدخل وحدة من الدرك الوطني لفتح طريق الأمل في مقطعه المحاذي لقرية تيفيريت، وذلك بعد عرقلة انسياب المرور من قبل مجموعة تنسب نفسها لسكان القرية.
وتودّ وزارة الداخلية واللامركزية بهذه المناسبة أن تؤكّد على الأمور التالية:
1. أنّ حفظ الأمن والسكينة العامة، ومنها الحفاظ على انسياب المرور في الطريق العام، لا سيما في المحاور الرئيسية مثل طريق الأمل، يعتبر من الأمور الجوهرية التي لا يمكن التساهل فيها تحت أي ظرف كان؛
2. أنه لا يوازي حرص الوزارة على الأمن والسكينة العامّين إلا إصرارها الثابت على الدفاع عن الحريات العامة وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بصورة سلمية، والتشبث بمبادئ حقوق الإنسان وكرامة المواطن؛
3. تؤكد وزارة الداخلية واللامركزية للجميع أن قضية المكبّ التي هي أصل المشكلة، توجد قيد الدراسة، ويجري العمل منذ فترة وبدون كلل على إيجاد حل دائم لها، بما يضمن نظافة المدينة وسلامة البيئة، وبطريقة ترضي جميع المواطنين بمن فيهم سكان قرية تيفيريت؛
4. تؤكد الوزارة حرصها على التطبيق الصارم للقوانين والنظم المعمول بها على كل من يثبت قيامه بتجاوزات في حق المواطنين أو ارتكابه لمخالفات يعاقب عليها القانون."
في انتظار تلك الوعود يلقى سكان " تيفيريت " حابسين أنفاسهم من أجل لحظة تاريخية يحلمون بها منذ خلت سنين ولكنهم لم يجدوا آذانا صاغية تساعدهم في تحقيق الحلم
