اللامركزية تهدف إلى خلق هيئات محلية داخل دولة أحادية أما الفيدرالية
فتتميز بثنائية عضوية كما سبق وذكرنا حيث أن هناك دولة فيدرالية تتكون
من مجموعة دول عضو في الفيدرالية لها كل مكونات الدولة وبالتالي لها سلطها
التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بها كما أن لها دستورها. كما أنه في حالة
التنازع ينسخ الأول لأن له درجة أعلى حسب تسلسلية المعايير وهو ما يسمى باختصاص
(la compétence de la compétence ) الاختص بين دستور الدولة العضو في الفيدرالي. والدستور الفيدرالي فإن هذا الأخير
هذه: الحرية تتمثل على المستوى الفيدرالي عبر مراحل
يكون أول عمل يتم هو إبرام معاهدة أو عقد، له صفة اتحاد أو دولة فيدرالية
على المستوى الدولي حيث تلتزم كل الدول التي ستشكله، بخلق دولة تكون فوق
وأسمى منهم حيث سيصبحون جزأ من الدولة الفيدرالية وبالتالي سيتم تحضير
مشروع. دستور فيدرالي
ثاني عمل هو المصادقة بالإجماع على مشروع الدستور من طرف الدول
المكونة للإتحاد والتي تلتزم بأنها تريد أن تتحول ابتداء من تاريخه عضوا في الدولة
الفيدرالية،نتيجة هذه المصادقة هو أن الدستور يحل محل المعاهدة التي أبرمت
مسبقا كما أن إعلان الفيدرالية يؤدي إلى إلغاء كل المقتضيات المخالفة للدستور
الفيدرالية. تتضمنها مختلف دساتير الدول التي هي عضو في الفيدرالية
أخيرا، ثالث عمل هو أن الأجهزة الفيدرالية التي خلقها الدستور ونص عليها،
يجب أن تصبح فعالة وتدخل حيز العمل وأن تقوم بنشر نص الدستور فالدستور
ليس معاهدة وإنما نتيجة لهذه المعاهدة،فبمجرد نشره ستصبح أجهزة الدولة
الفيدرالية عملية وتخرج للوجود الدولة الجديدة بدستورها الخاص بها وكذا
أجهزتها. الخاصة
في هذا الصدد، الفقه يميز بين بنية الدولة وبنية الحكومة، فالأولى تتعلق
بالتوزيع الخاص للسلطة على المستوى الإقليمي للدولة أي التوزيع الأفقي للسلطة
بين أجهزة الدولة بينما تتعلق الثانية بالتوزيع الوظيفي للسلطة. ويشير الفقه
أيضا إلى بنية الدولة وإلى العلاقات التي تنشأ بين الدولة والأشكال السياسية التي
تنتج. عنها هذه العلاقات
فبنية الدولة الفيدرالية هي الدولة التي تتألف من عدة دول مكونة لها
والتي تتمتع بسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها، ويُسند لها الدستور
اختصاصات تكون مشتركة مع السلطات الفيدرالية، كما يمكن للفيدرالية أن تسند
إليها. بعض الصلاحيات ألأخرى من اختصاصها
أما عندما نتحدث عن الدولة الأحادية فهذا يعني أن المواطنين يخضعون
.un seul ordre juridique لسلطة واحدة لأن هنالك نظام قانوني واحد وموحد
غير أنه من أجل تدبير ترابيي جيد، يمكن للسلطة أن تقرر تفويض جزء من
اختصاصاتها. للجماعات الترابية
بالمقابل، في الدولة الفيدرالية هنالك تعدد الأنظمة القانونية بتعدد الدول
المكونة للفيدرالية لأنها دولة مركبة إذا ما استثنينا بعض الميادين التي هي حكر
على الدولة الفيدرالية كسك النقود أو تكوين جيش أو عدم امكانية أي دولة
مكونة وعضو في الدولة الفيدرالية من الانفصال فإن باقي الميادين الأخرى تتمتع
فيها. هذه الدول بحرية واستقلالية تامة
الفرق بين الدولة الأحادية اللام مركزة والدولة الفيدرالية، يكمن في مصدر
السلطة: بالنسبة للدولة الأحادية اللام مركزة، الدولة هي التي تفوض للجهة
وللجماعات الترابية الأخرى بواسطة قانون وبالتالي عملا بمبدأ توازي المساطر
يمكن للدولة أن تستعيد ما فوضت أما بالنسبة parallelisme des formes
للدولة الفيدرالية فإن مصدر السلطة هو الدستور والذي لا يمكن تعديله بسهولة
الدول. الأعضاء في الفيدرالية مشاركتهم في التعديل إجبارية
ولا يهمنا هنا أن نبين فيما إذا كان هناك اختلاف في طبيعة كل من نظامي
الحكومات الاتحادية، والهيئات اللامركزية ولا تبيان الفوارق بينهما لكن الأهم
كذلك هو تبيان الاختلاف الجوهري بين ولاية من الولايات المتحدة وبين جماعة
أو إقليم أو جهة بالمغرب فبهذا الفارق يتبين دور الحكومة اللامركزية والحكومة
المتحدة.
إن الصلاحيات المخولة لدولة من الدول الداخلة في نظام الاتحاد الفيدرالي
تختلف في جوهرها عن الشؤون المحلية لجماعة تدار بطريقة اللامركزية
فهنالك اختلاف جوهري في طبيعة النظامين الاتحادي واللامركزي، حيث أن
النظام اللامركزي هو نظام إداري صرف، بينما الدولة التي يشملها النظام
الاتحادي تختلف جوهريا من الناحية السياسية فوجودها وتسييرها مبني
على دستورها الخاص بها والذي تتمتع فيه بجميع صلاحيات الدولة، فلها
دستورها، وتشريعاتها وأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعالج
قضاياها التي لا تدخل في سلطة المركزية الاتحادية من إدارية وقضائية
بينما نرى أن الجماعات الترابية التي تدار على أساس اللامركزية بأنها لا
تستطيع أن تجري أي تعديل بنفسها لصلاحيات السلطة التشريعية التي
تمتد على أرجاء الدولة برمتها، وقد فصل مجلس الدولة الفرنسي بما يؤيد
.... يتبعDame Lafitte هذا المبدأ بقرار أصدره في سنة 1932 بقضية لافيت
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
