نواكشوط...وكالة العرب الاخبارية..تقرير خاص
يجمع المراقبون على أن موجة الغلاء التي تعرفها الاسواق المحلية في جميع المدن الموريتانية هي موجة غير مسبوقة في الماضي القريب دون ان تظهر الحكومة الى حد كتابة هذ التقرير قدرتها على حل المشكلة رغم الاعلان قبل اكثر من اسبوع عن خطة لتخفيض الاسعار.
أعذار شتى
يقول مناصروا النظام إن ظروفا قاهرة تسببت في الوضعية الحالية من قبيل إضراب الحمالة في ميناء نواكشوط، فضلا عن تداعيات أزمة " كورونا". بيد انه يتم الحديث عن عمليات احتكار ومضاربة في الاسعار بالسوق المحلية دون رقيب.
وبرأي متابعين فإن السلطات مدعوة إلى مزيد من الصرامة في مواجهة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، كما ان عليها العمل على توفير البضاعة في السوق، وتلافي ندرتها الذي يلعب دورا كبيرا في المضاربة بالاسعار.
وتفاوتت أسعار المواد الاستهلاكية في الارتفاع حيث تصدر البصل والبطاطس والدجاج القائمة، فيما حل الارز والزيت بعدهم. وتشير توقعات بين تجار بيع التجزئة الى الاسعار مرشحة للاستقرار في الايام المقبلة.
وتتهم الحكومة بالتقصير فيما يتعلق بالشحن البحري حيث غادرت سفينة محملة بالدجاج ميناء نواكشوط قبل خمسة أيام إلى جنوب إفريقيا بسبب تقديم سفينة عليها رغم أن الأخيرة محملة بالإسمنت!.
أسباب خارجية
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد قال في تصريحات لقناة الموريتانية ( رسمية) إن اجتماعات مستمرة تجري في هذه الفترة بين رجال الأعمال ووزارة التجارة للبحث عن الآليات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.
وأرجع ولد الشيخ أحمد السبب في ارتفاع الأسعار إلى ظروف دولية من بينها ضياع محاصيل القمح في الولايات المتحدة وتزايد الطلب الصيني وأزمة الندرة في الحاويات، وتوقع انفراج أزمة الأسعار في الأشهر القادمة خصوصا مع اقتراب موعد حصاد مواد أساسية في دول مصدرة عديدة.
وأوضح رئيس اتحاد أرباب العمل أن التدخل الحكومي مكن من استقرار أسعار العديد من المواد، من بينها مادة الخبز التي التزمت اتحادية المخابز بعدم زيادة أسعاره رغم ارتفاع أسعار مواده الأولية، حسب تعبيره.
كما أكد أن الأسعار في الوقت الحالي أخفض في موريتانيا منها في دول المصدر، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى خطة الحكومة التي اتخذتها مع موجة كورونا الأولى، والتي قضت بتأمين مخزون ليكفي لمدة تسعة أشهر.
وزارة التجارة من جهتها تقول إن الحل الذي قدمته مع بداية موجة الارتفاع، كان حلا استراتيجيا ومكن من ضبط الأسعار التي يعود ارتفاعها إلى موجة غلاء عالمي، وفق قولها.
ومهما يكن من امر فإنه بات من الضروري وضع حد للوضعية الكارثية لموجة الغلاء الحالية حيث يسود احتقان في الشارع الموريتاني الذي يعاني من الفقر، والبطالة، وتدني الدخل اليومي.
