نواكشوط ـ وكالة العرب الإخبارية "خاص"
تشهد الساحة السياسية اليوم في موريتانيا جدلا واسعا حول عجز بعض أعضاء النظام الحالي عن أداء المهام الموكلة بهم، إلى جانب ما يعيشه البلد من أزمات خانقة كارتفاع الأسعار وازدياد الوقفات والاحتجاجات أمام القصر الرئاسي، معبرة عن معاناة المواطنين.
ما يجعل طرح السؤال هل بات إجراء حوار سياسي طارئ أمرا ملحا؟
بعض المتابعن للساحة السياسية، يرون أن النظام الحالي يسير في منتصف مأموريته دون أن يقدم جزءا بسيطا من التعهدات التي قطع على نفسه في برنامجه الانتخابي.
بينما يرى آخرون أن النظام الحالي يسير في بداياته وليس من الإنصاف انتقاده الآن وإبراز مكامن الخلل في عمله، ويحتاج منح مزيد من الوقت.
وفي ذات السياق يقول زعيم المعارضة إبراهيم ولد البكاي إن انفتاح السلطة على المعارضة لا يزال خجولا، مضيفا أن البلد يحتاج حوارا سياسيا يتناول جميع الإشكالات الوطنية.
واعتبر ولد البكاي -في تصريحات ليومية "لوسولي" الرسمية السنغالية الصادرة اليوم الاثنينن- أن ديناميكية العملية الديمقراطية تتطلب المزيد من الانفتاح والتشاور، وإرساء حوار وطني يساهم في تدعيم الديمقراطية، و يعمق قيم المؤسسية، مشيرا إلي أن هذا الحوار يجب أن يطال النظر في وضع سياسات تعالج ما أسماه الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وآلية إصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات وقضايا الوحدة الوطنية.
وعلى لسان المحابين للنظام نجد عدا لبعض الإنجازات التي قدمها ولد الغزواني منذ تقلده مناصب الحكم في موريتانيا، إنجازات وإن وصفت بالخجولة، فإنها تستحق الذكر وفق هؤلاء، فمن إنشاء وكالة تآزر التي توزع المبالغ المالية على المواطنين في عموم التراب الوطني، إلى "الشيله" إلى النجاح في وقوف جائحة "كورونا"، واستضافة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة كحدث رياضي مهم على مستوى القارة تستضيفه موريتانيا لأولمرة، ما يجعل إنصاف هذا النظام وانتظاره حتى ينهي ما بدأ أمرا منطقيا.
من جهة أخرى يرى بعض السياسيين أن جل الزعماء ورؤساء الأحزاب اللذين دخلوا القصر الرئاسي عندما منحهم ولد الغزواني فرصة إنما طرحوا مشاكلهم الخاصة بعيدا عن أنظار المواطنين ومصلحة الوطن، ما يزيد الإشكال سخونة في واقع المشهد السياسي.
وحين ننزل إلى الشارع والسوق والمدارس العمومية ومواقع التواصل الاجتماعية فإن الحال يكفي من السؤال؛ حيث انعدام الأمن وانقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الماء في مختلف أحياء العاصمة نواكشوط وانعدام المسؤولية في الإدارات العمومية، وارتفاع الأسعار المخيف في جميع الأسواق، وانتشار البطالة، هي دوافع كافية لطرح احتمال التغيير قبل نهاية مأمورية ولد الغزواني الأولى.
ويرى بعض المدونين المعارضين أن إنشاء حوار سياسي جاد يشارك فيه جميع أطراف الطيف السياسي وتغيير الحكومة قد حيل لنتفذ جديد ينقذ البلد من مغبة ما يسير إليه بوتيرة مرتفعة.
