تداولت مصادر سياسية ورسمية منذ أيام أنباء عن قرب تعديل وزاري واسع، ملمحة إلى إمكانية إجراء التعديل المذكور بعد عودة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من قمة الساحل في التشاد.
ووفقا لذات المصادر فإن التعديل المقصود يأتي بعد تأخر شهرين، حيث كان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعد لتعديل واسع في حكومته وطاقمه الاستشاري.
فشل حكومي
مصدر عليم صرح لوكالة العرب الاخبارية بأنه يجري بالفعل التحضير لإجراء تعديل وزاري وصفه ب" الكبير" على حكومة الوزير الاول مضيفا ان التعديل المرتقب قد يطال بعض المستشارين في رئاسة الجمهورية.
تاتي هذه التكهنات تزامنا مع معلومات تقول إن الرئيس ولد الشيخ الغزواني غير راض عن الطريقة التي يسير بها عدد من اعضاء الحكومة الملفات المسندة اليهم، كما أن حوارا مرتقبا بين الاغلبية والمعارضة من شانه إعادة تدوير المشهد السياسي الحالي.
وكان قد جرى قبل نحو شهرين حديث عن تعديل وزاري وشيك إلا أنه عرف عن الرئيس ولد الشيخ الغزواني التريث في القرارات التي يصدرها، بيد ان مصادر اشارت الى عزمه على ادخال تعديلات من شانها تعزيز قدرات حكومته بشان تجسيد برنامجه الانتخابي في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات المطلبية وتعيش الجبهة الداخلية حالة غليان غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الاسعار، وتدني القدرة الشرائية، والحديث عن صفقات تراضي بعشرات الملايين من الاوقية.
غلاء غير مسبوق
يجمع المراقبون على أن موجة الغلاء التي تعرفها الاسواق المحلية في جميع المدن الموريتانية هي موجة غير مسبوقة في الماضي القريب دون ان تظهر الحكومة الى حد كتابة هذ التقرير قدرتها على حل المشكلة رغم الاعلان قبل اكثر من اسبوع عن خطة لتخفيض الاسعار.
ويقول مناصرو النظام إن ظروفا قاهرة تسببت في الوضعية الحالية من قبيل إضراب الحمالة في ميناء نواكشوط، فضلا عن تداعيات أزمة " كورونا". بيد انه يتم الحديث عن عمليات احتكار ومضاربة في الاسعار بالسوق المحلية دون رقيب.
وبرأي متابعين فإن السلطات مدعوة إلى مزيد من الصرامة في مواجهة الاحتكار والمضاربة في الأسعار، كما ان عليها العمل على توفير البضاعة في السوق، وتلافي ندرتها الذي يلعب دورا كبيرا في المضاربة بالاسعار.
وتفاوتت أسعار المواد الاستهلاكية في الارتفاع حيث تصدر البصل والبطاطس والدجاج القائمة، فيما حل الارز والزيت بعدهم. وتشير توقعات بين تجار بيع التجزئة الى الاسعار مرشحة للاستقرار في الايام المقبلة.
وتتهم الحكومة بالتقصير فيما يتعلق بالشحن البحري حيث غادرت سفينة محملة بالدجاج ميناء نواكشوط قبل خمسة أيام إلى جنوب إفريقيا بسبب تقديم سفينة عليها رغم أن الأخيرة محملة بالإسمنت!.
أعذار شتى
رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد قال في تصريحات لقناة الموريتانية ( رسمية) إن اجتماعات مستمرة تجري في هذه الفترة بين رجال الأعمال ووزارة التجارة للبحث عن الآليات المناسبة لضمان استقرار الأسعار.
وأرجع ولد الشيخ أحمد السبب في ارتفاع الأسعار إلى ظروف دولية من بينها ضياع محاصيل القمح في الولايات المتحدة وتزايد الطلب الصيني وأزمة الندرة في الحاويات، وتوقع انفراج أزمة الأسعار في الأشهر القادمة خصوصا مع اقتراب موعد حصاد مواد أساسية في دول مصدرة عديدة.
وأوضح رئيس اتحاد أرباب العمل أن التدخل الحكومي مكن من استقرار أسعار العديد من المواد، من بينها مادة الخبز التي التزمت اتحادية المخابز بعدم زيادة أسعاره رغم ارتفاع أسعار مواده الأولية، حسب تعبيره.
كما أكد أن الأسعار في الوقت الحالي أخفض في موريتانيا منها في دول المصدر، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى خطة الحكومة التي اتخذتها مع موجة كورونا الأولى، والتي قضت بتأمين مخزون ليكفي لمدة تسعة أشهر.
وزارة التجارة من جهتها تقول إن الحل الذي قدمته مع بداية موجة الارتفاع، كان حلا استراتيجيا ومكن من ضبط الأسعار التي يعود ارتفاعها إلى موجة غلاء عالمي، وفق قولها.
إلا أنه مهما يكن من امر فإنه بات من الضروري وضع حد للوضعية الكارثية لموجة الغلاء الحالية حيث يسود احتقان في الشارع الموريتاني الذي يعاني من الفقر، والبطالة، وتدني الدخل اليومي.
وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس كانت قد اجتمعت يوم أمس مع مصنعي الألبان المحلية، سعيا إلى تثبيت أسعارها وجعلها في متناول المستهلك.
المصنعون حسب الإذاعة الرسمية شكروا الوزيرة على ما تبذله من جهود، مؤكدين التزامهم بتثبيت أسعار الألبان، على مستوى يضمن أن تكون في متناول المواطنين.
استجداء الوزيرة أثار سخط المواطنين حيث شهدت مواقع شبكة التواصل الاجتماعي حملة وطنية واسعة ضد الارتفاع الصاروخي المتزايد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية على مستوى الأسواق الوطنية في نواكشوط وداخل البلاد.
وفيما ربط عدد من نشطاء الشبكة الافتراضية هذا الغلاء غير المسبوق في الأسعار بتداعيات تفشي جائحة "كورونا" التي ضربت جميع دول العالم دون استثناء وفرضت إجراءات عزل غير مسبوقة على مستوى النقل الجوي والبري والبحري بينها؛ اعتبر آخرون أن ارتفاع الأسعار في موريتانيا لم يسجل في اي من بلدان الجوار الإقليمي وهو ما يعني، من وجهة نظرهم، عدم ارتباط الظاهرة بموضوع "كوفيد - 19”.
غير أن الصعود الصاروخي لأسعار المواد الأساسية بعد إعلان الحكومة عن اتفاق بينها وبين المستوردين والتجار يقضي بتثبيت هذه الأسعار دفع بأطياف واسعة من الرأي العام الوطني إلى تحميل السلطات ممثلة في وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس كامل المسؤولية عن حالة الغلاء الراهنة، خاصة وأن ما تحدثت عنه عبر وسائل الإعلام الرسمية بشأن الاتفاق المذكور مع التجار جاء بنتائج عكسية تماما.
كما يتهم القائلون بهذا الطرح الحكومة بعدم الجدية والصرامة في حماية مصالح المواطنين ضد جشع التجار خاصة وأن الوزير السابق للتجارة تمكن من فرض مستوى من الصرامة في مجال تطبيق قوانين حماية المستهلك بما في ذلك تغريم وإغلاق مراكز تجارية كانت تمارس مختلف أنواع المخالفات في مجال عدم علانية الاسعار وزيادتها وكذا صلاحية المواد الاستهلاكية المعروضة لديها.
يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة والسياحية السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس قد أعلنت قبل نحو شهر عن التوصل إلى تخفيضات توافقية مع الموردين ملزمة لأسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية على النحو التالي:
الزيت: 860 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 ليتر في البيع بالجملة، 870 أوقية جديدة للقنينة الواحدة من فئة 20 ليتر في البيع بنصف الجملة، 47 أوقية جديدة لليتر الواحد في البيع بالتجزئة.
السكر: 18900 اوقية جديدة للطن في البيع بالجملة ، 19200 اوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة ، 23 أوقية جديد للكيلوغرام في البيع بالتجزئة.
القمح: 11800 أوقية جديدة للطن في البيع بالجملة، 12100 أوقية جديدة للطن في البيع بنصف الجملة،14.5 أوقية جديدة للكيلوغرام الواحد في البيع بالتجزئة.
كما تم الاتفاق مع مزودي السوق بالارز المحلي على الأسعار التالية:
الأرز المحلي الطويل 26500 اوقية جديدة للطن سعر الجملة في روصو وكيهيدي و27100 أوقية جديدة للطن في نواكشوط ، فيما بلغ سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد 27 أوقية جديدة في روصو وكيهيدي و28 أوقية جديدة في نواكشوط.
الأرز المحلي المكسر 27500 اوقية جديدة للطن سعر الجملة في روصو وكيهيدي و28100 اوقية جديدة للطن في نواكشوط، فيما بلغ سعر التجزئة للكيلوغرام الواحد 28 أوقية جديدة في روصو وكيهيدي و29.1 أوقية جديدة في نواكشوط.
بيد أن هذه الأسعار بقيت حبرا على ورق إلى الآن.
نقلا عن جريدة العرب العدد رقم 53
