وعليه وبناء على ما سبق فإن النظام الأساسي لإقليم كطالونيا هو المعيار
الذي بموجبه يُعطِي الحق لِلْحكم الذاتي لهذا الإقليم محتوىً ومضموناً norme
بمعنى أنه يسمح لهذا الإقليم كقومية أن تلج إلى الحكم الذاتي وتتكون قانونياً
كمجموعة ذاتية الحكم. إلا أن هذا النظام الأساسي لا يشكل بتاتاً تعبيرا عن
ولعل هذا هو كنه .autonomie وإنما حكماً ذاتياً لا غير souveraineté السيادة
1981 هذا ،/ ومضمون منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بإسبانيا 4
الحكم يجد سنده القانوني في المادتين 147.3 و 152.2 من الدستور الإسباني حيث
تنصان تنظيمي بمعنى أن السلطة التشريعية هي التي يعود لها الحق للبث في أي تغيير
يطرأ على مؤسسات الدولة وذلك بواسطة قانون تنظيمي أي أن النص القانوني هو
نص يحتل المرتبة الثانية بعد الدستور فيما يخص تراتبية القيم داخل المنظومة
مما يدل على أن هذه الكيانات l’ordonnancement juridique القانونية
المتمتعة بحكم ذاتي في اسبانيا هي كيانات تدخل في نطاق اللامركزية وليس
الفيدرالية وذلك من منظور دستوري على أن أي إصلاح لأي نظام أساسي يتطلب مصادقة البرلمان. بواسطة قانون
ولهذا فإن انعدام مرونة المسطرة المتبعة لأي إصلاح أو تغيير يمس النظام
الأساسي هو من جهة ضمانة لهذه الكيانات في تمتعها بحقها في حكم ذاتي ومن
جهة أخرى يحفظ استقرار شكل التنظيم الترابي للدولة والعلاقات التي تربط
السلطة. المركزية بالسلطات التي تتمتع بحكم ذاتي
ومع ذلك فإن الأزمات التي تعرفها العلاقات بين السلطة المركزية والكيانات
المتمتعة بحكم ذاتي مصدرها أولا الدستور نظرا للغموض الذي يلف شكل الدولة
الإسبانية كما سبق ذكره ولكن كذلك للتفسير والتطبيق العملي لمفهوم الحكم
الذاتي، هذا التدبير الإداري وليس السياسي للحكم الذاتي تكون نتيجته الطبيعية هو
تبخيس للقدرة التقريرية السياسية للأجهزة والمؤسسات المكونة لهذه الكيانات.
,déficit en matière de financement مما أدى مثلا إلى عجز في التمويل
بالنسبة لكطالونيا، كذلك يلاحظ محدودية قدرة الحكومة الكطالانية على تبني
سياسة خاصة بها في ميادين متكاملة ومتسقة. وبناء عليه فإن النتيجة هو أن
كل القوانين التي صوت عليها البرلمان الكطالاني تتعلق بميادين تخص الإمدادات
والتدابير. التنظيمية أو المسطرية subventions
بإمكانها أن تلعب دورا مهما بكونها آلية من آليات اللامركزية والمشاركة وهو
الشئ الذي لم يحدث. كذلك من أجل تفعيل المشاركة يجب العمل على تعيين
أعضاء داخل مؤسسات الدولة الدستورية مثل المحكمة الدستورية أو المجلس
بالإضافة Conseil Général du Pouvoir Judiciaire العام للسلطة القضائية
ممثلين. داخل هيئات الإتحاد الأوربي
وعليه نجد أن مطالب البرلمان الكطلاني تتلخص في مطلبين اثنين: الحصول على
سلطة سياسية أكبر وعلى تمويل أكثر. ولهذا فإن إصلاح القانون الأساسي لا يهدف
إلى تغيير الدستور بقدر ما يهدف إلى دفع السلطة المركزية إلى احترام مبادئ
وحدود. الدستور وتفادي إخراج تحديد توزيع الاختصاصات من المجال الدستوري
ونعتقد بأن خلفيات هذه المطالب بإسبانيا تُظهر في نهاية المطاف مدى درجة
انعدام التجانس السياسي داخل الدولة وهو أمر يجب على الدولة أن تقبله في
إطار مرن للدستور وتوضيح كل الأشياء التي تم السكوت عنها لاسيما شكل الدولة
القانوني. لهذا فإن إصلاح النظام الأساسي الكطالاني في 2006 كان الهدف منه هو
سد. بعض من هذه الثغرات
ففي مجال توزيع الاختصاصات الملاحظ هو إحاطة الاختصاصات الأساسية
للدولة بسياج قانوني بواسطة إعطاء تعريف مفصل لمفهوم ومضمون الاختصاصات
الممارسة حصرا من طرف الدولة وتلك المستثناة، غير أن ما يهدف إليه الإصلاح
هو ألا تكون للدولة المركزية الصلاحية للتدخل في مجال الاختصاص الممارس حصرا
بواسطة طرق تشريعية علما أن المحكمة الدستورية compétence exclusive
سبق لها وأن قررت إن الاختصاصات الممارسة حصرا من طرف مناطق الحكم
الذاتي لا تعتبر كاختصاصات مستثناة بمعنى أن الدولة يمكنها أن تتدخل من أجل
ضبط كل ما من شأنه أن يعتبر تشريعا أساسيا حتى ولو كان هنالك تداخل بين ما
هو تشريع أساسي واختصاص حصري للمناطق ذات الحكم الذاتي بناء على تفسير
موسع. للمادة 149.1.1 من الدستور
وتبعا لما سبق نجد أن تسيير صناديق الإيداع وأرصدة المتقاعدين يشكل مثالا
حيا لتداخل الاختصاصات. ففي الوقت الذي قررت فيه المحكمة الدستورية أن
والمُشَكَّلة من الأجهزة التي تمتلك سلطات تشريعية Generalitat الهيئة العمومية
وتنفيذية جهوية بكطالونيا تمتلك الصلاحية فقط لضبط هذه الصناديق التي
ليست لها أنشطة خارج المحيط الترابي المعني بالحكم الذاتي نجدها في نفس
الوقت تقر بأن كل الوحدات التابعة لهذه الصناديق الموجودة فوق التراب الوطني
يتم ضبطها من طرف الدولة بحجة أن هناك قوانين تنظيمية أساسية للاقتصاد. غير
أن النظام الأساسي للحكم الذاتي لكطالونيا في 2006 أكد على أن الهيئة العمومية
لها الحق في تسيير وضبط كل الوحدات التابعة للصندوق التي Generalitat
يوجد. مركزها فوق تراب كطالونيا والتي تنشط وتعمل فوق كل التراب الوطني
كذلك هنالك مجال سيادي آخر يشكل نقطة خلاف وهو المجال الضريبي
غير أن هذه السلطة نجد لها سندا قانونيا في البند الثاني من المادة 133 من
يمكن للمجموعات المستقلة والهيئات المحلية » : الدستورالذي ينص على ما يلي
مؤكدا على مبدأ الاستقلال ،« الإقرار والمطالبة بضرائبها طبقا للدستور والقوانين
الذاتي فيما يخص تسيير مصالحها الخاصة في المادة 137 من الدستور حيث يتعلق
الأمر بإمكانية استخلاص الضرائب والقدرة على تحديد الأشخاص الخاضعين
مما سيترتب عنه التصرف في Generalitat للضريبة من طرف الهيئة العمومية
نطاق استخلاص الضرائب واكتساب حرية التصرف في فرض قواعد ضريبية جديدة
بحيث أن الهيئة العمومية تقرر أي ضريبة ستُؤدى ومتى وبناء على أي أساس
هذا سيسمح للحكومة الكطالانية أن تملأ خزينتها بكل استقلالية وأن تحدد
شروطا. أكثر جاذبية للمستثمرين
من بين مقتضيات إصلاح 2006 مضمون المادة 175 القسم 5 الباب 1 الفرع
1 والمتعلق بنوعية العلاقة بين الدولة والهيئة العمومية حيث أنه تم إحداث نظام
إداري موحد يسمح للإدارات الكطالانية بالتكفل بتنفيذ السياسات المقررة على
مستوى الدولة داخل المحيط الترابي لكطالونيا كذلك تم إحداث لجنة ثنائية تضم
دور هذه اللجنة هو بناء فضاء لإجراء .Generalitat الدولة والهيئة العمومية
لقاءات دائمة مما سيسمح بتبادل مستمر للآراء والمعلومات وتنسيق السياسات
التي تتطلب توزيعاً لاختصاصات لكل طرف على حدة والتعاون فيما يخص
المواضيع ذات الاهتمام المشترك أما فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات التي
تؤثر على المجال الخاص بالحكم الذاتي الكطلاني فإن الفصل 196 يسمح بإمكانية
الطلب أن الفصل 178 يجيز إمكانية توقيع اتفاقيات ومعاهدات مع كيانات أخرى تتمتع
بالحكم الذاتي لكن الإصلاح لا يعطي الصلاحية بالتدخل في المفاوضات التي تهم
اختصاصات الدولة بل ما يتعلق فقط بكطلونيا بصفة عامة. لكن تفسير مجال
تدخل الدولة والمجال المتروك لتدخل إقليم كطالونيا يبقى في واقع الأمر تفسيرا
يميل إذن قراءة أولية لما سبق ذكره يمكننا القول بأن النظام الأساسي لكطلونيا
يستعير من النظام الفيدرالي بعض الأفكار ومن اللامركزية مبادئها الأساسية من الدولة إشراك.... يتبع المكلف بالمفاوضات في الوفد كذلك نجد في نفس السياق
بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.
