وجه قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية طلبات مساعدة إلى كل من القضاء الفرنسي والتركي، ضمن إجراءاته لمتابعة أموال يمتلكها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في هذه الدول.
وذكرت بعض المصادر أن قطب التحقيق قرر استجواب الرئيس السابق ولد عبد العزيز خلال الأيام المقبلة.
تجدر الاشارة الى أن القضاء الموريتاني كان قد وضع ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة، إلى جانب 11 من كبار المسؤولين في عهده بتهم تتعلق بالفساد
