استقال ثلاثة رؤساء مصالح بالمختبر الوطني للأشغال العمومية ومستشارة فنية بشكل جماعي يوم أمس الاثنين وذلك على خلفية إقالة مدير الدراسات والبحوث في المختبر رؤساء عدد من البعثات التابعة له.
وذكرت المجموعة خلال بيان أصدرته إن استقالتهم جاءت نتيجة "لعدم تعاطي العمال لمستحقاتهم المشروعة"، مضيفيين أن إدارة المختبر عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى "تحييد أطر الإدارة المالية من مدير ورئيس مصلحة و محاسب وأمينة صندوق واستبدالهم بشخصين من خارج المؤسسة".
وأشارت المجموعة أن "تفاقم هذه الأزمة وتداعياتها التي أدت إلى عدم صرف مستحقات عمال بعثات الرقابة لما يزيد على 14 شهرا و كذلك المستحقات الواردة في النظام الداخلي للمؤسسة لسنة 2020، قام بعض أطر المختبر بمراجعة الإدارة من أجل حلحلة هذه الأزمة الخانقة التي إن تواصلت قد تعصف بمستقبل المختبر".
