عرفت انواكشوط خلال الأشهر الأخيرة انتشارا واسعا لشبكات إجرامية يقودها أصحاب سوابق في العاصمة نواكشوط، كانت العدالة قد أفرجت عنهم إما بسبب انتهاء الأحكام التي تم الحكم بها عليهم، أو عن طريق قرارات العفو التي كانت قد صدرت عن الرئيس في الأعياد الماضية حيث استفادت جمع كثيرة من أصحاب السوابق من ضمنها عصابات تشكل خطرا على الأمن.
وقد شهدت العاصمة نواكشوط والاقتصادية نواذيبو خلال شهر رمضان أعمال سطو راح ضحيتها مواطنين أبرياء، كما رافق تلك الأحداث الدامية أحداث سطو وسرقة خلال النهار تعرض فيه مواطنون للسلب والسرقة وكذلك في الأوقات المبكرة من الليل.
وتطور عمل شبكات الإجرام التي انتشرت في أحياء العاصمة إلى استغلال الدرجات النارية والسيارات للسطو في الطرقات على المارة.
وقد تمكنت متابعات الشرطة من ضبط الكثير من الحالات التي وردت البلاغات عنها لأقسام الشرطة في الولاية الجنوبية .خاصة في مفوضية عرفات رقم 4 سابقا، والميناء 1 المركزية حاليا.
الانتشار الكبير لأصحاب السوابق يغذيه وقوف بعض النافذين من مسؤولين وضباط إلى جانبهم والتغطية على أعمالهم ومآزرتهم أمام القضاء للإفراج عنهم لدى النيابة ودواوين التحقيق ، مثل ما كان مع اثنين من أصحاب السوابق تم القبض عليهما من قبل الشرطة في دار النعيم 2 بولاية نواكشوط الشمالية، وبحوزتهما كمية من مخدرات القنمب الهندي المعروف شعبيا ب "الحشيش "، وأسلحة بيضاء"سكاكين"وضبط بحوزتهم هاتف كانا قد سلباه من مواطن..المشتبه فيهما،وتم ضعهما قيد الرقابة القضائية لدى مفوضية دار النعيم رقم 2 التي أحالتهما.
وضع المشتبه فيهما في الرقابة القضائية يعني تسريحهما إلى أن يستدعايا لجلسة تقررها المحكمة .. قد لا تنعقد لعدم متابعة الملف من قبل طرف مدني .. مادام الطرف المدني قد سحب دعواه ..وجود المشتبه فيهما يشكل خطرا على أمن المواطن، ويثبط من دور الشرطة من ضبط المجرمين.
المصدر:موقع الحوادث
