يخدع نفسه من يتغافل عن الامتعاض الكبير للشارع العراقي من الذين اداروا العملية السياسية، منذ سقوط النظام والى اليوم.. السخط واضح جداً لان الغالبية العظمى تشتم وتلعن وتهدد وتتوعد, نتيجة فشلهم الكبير في ادارة الدولة، سياسياً وادارياً واقتصادياً، وانشغالهم بمصالحهم الحزبية على حساب الوطن والمواطن، فصار هذا الغضب مشروعا لذلك.
ان اهتمام الاحزاب والتيارات السياسية، بآليات وطرق الكسب المشروع وغير المشروع، مادياً وحزبياً وانتخابياً، اكثر من اهتمامهم ببناء دولة مؤسساتية رصينة قوية، ذات سيادة حقيقية, تحمي حقوق الشعب, وتؤدي واجباتها.
ان سياساتهم العرجاء الفاشلة، دفعت الشارع العراقي للتبرؤ منهم ومقاطعتهم، هذا بالنسبة للغالبية الرمادية، اما الاقلية الحزبية فما زالت تدعمهم وتساندهم، وهذا أمر طبيعي من قبل الجمهور الحزبي المنظم، الذي يكون اما مؤمنا بمبادئ وأيديولوجيات الحزب او التيار المنتمي له, او جمهور نفعي يبحث عن المصلحة الفردية اينما حلت ولا علاقة له بالمبادئ وغيرها، ومن الطبيعي ان يدافعوا عن احزابهم، وفيهم من يستعد للموت دون الحزب وقادته.
ان الفئة الرمادية تشكل الغالبية العظمى من الشعب العراقي، وهذا ما ثبت بالدليل، فالانتخابات الماضية كانت نسبة المشاركة فيها وحسب تصريحات مفوضية الانتخابات ٢٥٪، اما منظمات المجتمع المدني, والجهات الرقابية غير الحكومية, فذكرت بعظها نسبة مشاركة ١٨٪، وهذا ما يمثله جمهور الاحزاب والتيارات السياسية بين عامة الناس.
اي ان الفئة التي لم تشارك في التصويت تتراوح ربما من ٨٢٪ حتى ٧٥٪، وهم يمثلون الغالبية العظمى من المجتمع، وهذا ما نسميه بالفئة الرمادية.
من هذا يتبين ان غالبية الشعب العراقي غير متحزبة، فلو شارك نصف هؤلاء في الانتخابات القادمة لأستحوذ مرشحوهم على ما نسبته الثلثين من مجلس النواب، حينها ستكون البداية لتغيير حقيقي في الانتخابات، وانقلاب المعادلة السياسية، وبدل ان يبحث المستقل عن حزب ينضوي تحته ليحقق تطلعاته وطموحاته، ستبحث الاحزاب والتيارات السياسية عن الافضل لتضمن فوزها، وتصبح الاحزاب الاقلية داخل مجلس النواب، ويفقدون النصاب القانوني لتشكيل الحكومة، ويبحثون عمن ينضون تحت احزابهم وتياراتهم، هذا اذا اراد المواطن العراقي التغيير الفعلي.
اما اذا بقي كالببغاء، يقلد الاصوات الصادرة من هنا وهناك فلن يكون هناك تغيير في المستقبل، ولن تختلف الانتخابات القادمة عن سابقتها, وستبقى النسب الحزبية كما هي، او تتفاوت بين حزب وآخر، حسب مناصبه الحكومية التي اغترف منها.
طالما نسمع من هنا وهناك، ضجر المواطن وامتعاضه من العملية السياسية، بدعوى عدم وجود الشخص النزيه والكفوء الذي يمكن الاعتماد عليه، وان التغيير شبه مستحيل بسبب سيطرة الاحزاب، وانه حتى النزيه عند دخوله عالم السياسة سيكون فاسداً او مرغم على الفساد، او منعزل لاحول ولا قوة له، حاله حال الذين سبقوه، وان كل من يدخل في السياسة هو فاسدن بإطلاق الحكم المسبق قبل وقوع الجريمة.
اذا بقي هذا والامتعاض من العملية السياسية، والعزوف عن المشاركة فيها, ستستمر الغلبة للأحزاب الحاكمة ولن يبقى للشعب عذر في التغيير، ولا يكن له شيء سوى التظاهرات, وحرق مكاتب الاحزاب، ودوائر الدول, وقطع الشوارع،, وتعطل المصالح العامة والخاصة، ليستمر الخراب والدمار, ويبقى البلد اسيراً بين احزاب اللادولة النفعية، التي تقاسمت المناصب العليا لاتخام احزابها، وبين ادوات الاستخبارات الخارجية التي اصبحت معولاً لهدم الدولة واضعافها, في محاولة للسيطرة على مقدراتها وقراراتها السياسية، وسيبقى دعاة الدولة مجرد رقم في القائمة السياسية، في معزل عن الدولة، بعد تسلط الادوات واللادولة على مقدرات البلد وقرارته المصيرية، وستبقى ميليشياتهم الاداة التي يضربون بها كل ناقد ومعارض لسياستهم الهمجية الرعناء، ويكون الوطن اسيراً للسياسات التسلطية على رقاب الناس، وستكتب القوانين والقرارات الخاصة بمصالحهم الحزبية فقط، وستكون الاحزاب في الحكومة اليوم هي الرابح الاكبر من الانتخابات البرلمانية القادمة.
رضوان العسكري
