نقلت بعض وسائل الاعلام الموريتانية المحلية عن مصادر مقربة من الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قولها إن جهات في السلطة ساومته يوم أمس و عرضت عليه وقف محاميه في فرنسا إجراءات رفع الدعوى القضائية التي ينوون رفعها ضد الحكومة الموريتانية لدى المحاكم الأوروبية وكذلك الكف عن إتهام النظام في وسائل الإعلام مقابل إنهاء السلطات متابعته قضائيا بحفظ الملف و إلغاء تجميد ممتلكاته وممتلكات أقاربه
وذكرت تلك وسائل الاعلام أن الرئيس السابق ولد عبد العزيز رفض و أصر على التمسك بمقتضيات الدستور الموريتاني وبالمادة 93 التي تنص على أن الجهة المخولة قانونيا بإتهام رئيس الجمهورية هي الجمعية الوطنية ،وأن لا تحاكمه في هذه الحالة إلا محكمة العدل السامية.
