عكس حريق تمنية والجرة في محافظة عسير، الأسبوع الماضي، مدى ضعف الإمكانيات والمعدات الحكومية في السيطرة على الحرائق الضخمة ومدى هشاشة المؤسسات الحكومية في مواجهة الكوارث الطبيعية.
واستطاعت فرق الدفاع المدني السعودي، السيطرة على حريق تمنية والجرة بعد أربعة أيام متواصلة، وذلك بعد أن التهم مساحات واسعة من الغطاء النباتي.
وفي أكتوبر 2020، التهم حريق واسع 10 آلاف متر مربع إحدى الغابات شمال محافظة النماص.
ولم تستطع فرق الدفاع المدني السعودي إخماد الحرائق الواسعة إلا بعد أيام من اندلاعها وتدميرها للغطاء النباتي في المملكة
وبحسب الموقع الإلكتروني للدفاع المدني السعودي، فإن الجهاز تأسس بقرار ملكي رقم م/10 بتاريخ 10 /5/ 1406الموافق 1986/1/20م
ويطلق على نفسه: مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات
وكذلك ضمان سير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.
وقال حزب التجمع الوطني إن الحرائق التي حدثت قرب النماص العام الماضي بقيت يومين ولم تطفأ، وحرائق تمنية والجرة التي حدثت مؤخرا قرب أبها لم تطفأ كذلك.
وأضاف الحزب السعودي المعارض: وكأن هذا البلد بلا موارد ولا وسائل لإطفاء الحرائق، متسائلا: “كيف لو كان عندنا غابات واسعة؟”.
وأوضح “فقط أشجار قليلة يبدأ الحريق وينتهي بانتهاء الغلاف النباتي .. فعلا الحال مأساوي”.
وتواجه المملكة أشد أزماتها الاقتصادية في ظل تنامي العجز وتراكم الديون في وقت تبرز أولويات الإنفاق لتكرس فشل نظام آل سعود وسوء إدارته خدمة لمؤامراته.
ويتساءل المواطنون السعوديون الذين يعانون الأمر بفعل تضاعف الضرائب: أي الحروب هي الأحق أن تخاض قبل غيرها أو بدل من غيرها في زمن تراجع فيه دخل الدولة القومي إلى مستويات تمس حياتهم وقوتهم اليومي.
هذا السؤال يفرضه تعدد الجبهات التي يسفك المال السعودي في ميادينها ويسفك معه دما غزيرا منذ دان حكم المملكة عمليا لولي العهد محمد بن سلمان وهو سؤالا اشتد الحاحا خلال الشهور القليلة الماضية بفعل الأضرار الفادحة التي الحقتها جائحة كورونا باقتصاد البلاد.
